إنّه نموذج للقيادات الاقتصادية الفاعلة التي يمكن للقطاع العام أن يستفيد من خبراتها ونجاحاتها في القطاع الخاص وعالمي المال والسياحة. أثبت قدراته في بناء المؤسسات السياحية وإدارتها على المستويين الوطني والعالمي، وأصبح مرجعاً مميزاً في هذا القطاع. رئيس مجموعة فنادق "لوفر" و"غولدن توليب" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس "فلامنغو" لإدارة الفنادق، أمين مكرزل، طاقة فاعلة تتوثب للنجاح لأنّه من ركائزه الأساسية التي لا يحيد عنها ويعتبرها الدرب المستقيم لأيّ تقدّم. وقد أكّد مكرزل في حديث لمجلة "مشاريع الخليج" أن المستثمر يحتاج الى الثقة التي تساعده على توظيف أمواله وتأمين المردود المالي، وهما من الأهداف التي يحقّقها الأمن والسلام. وقد تناول الحديث العديد من الأمور المتعلقة بالسياحة. 

كيف تنظرون إلى واقع القطاع السياحي في لبنان، في ظلّ الانكماش الذي يشهده؟

القطاع السياحي في العالم هو الذي يقود السياسة، لكن في لبنان السياسة هي التي تقود السياحة والاقتصاد بشكل عام. وما يشدّد عليه رئيس الحكومة بشكل دائم يعطي أملاً ودفعاً لتأمين التواصل بين القطاعين العام والخاص.

ما هي برأيكم العناصر الواجب توافرها لتنمية الاقتصاد بشكل عام؟

التنمية الحقيقية تحتاج إلى أمن وسلام، فإذا ما توفر ذلك تتأمّن البيئة المناسبة لنجاح الاقتصاد، ذلك من القضايا الضرورية لكي يكون للمستثمر الثقة التي تساعده على توظيف أمواله وتأمين المردود المالي للاستثمار. ولا بدّ من التشديد على أن عناصر الثقة هي القوانين المطلوب تعديلها حتى تتلاءم مع متطلبات الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى أن الثقة بالحكومة تتوافر عبر ممارساتها الصحيحة. وهذه الثقة يحتاجها جميع المستثمرين المحليين والأجانب. نحن بحاجة إلى رجال الأعمال المغتربين وطبعاً المستثمر الأجنبي الممثل بالشركات الكبرى، من دون أن ننسى بالتأكيد المستثمر الخليجي. من المهمّ جداً لنا استقطاب الاستثمار عبر تأمين بيئة سيادية لاستثماراتهم.

الواقع السياحي يحتاج إلى توافر عناصر أساسية كالأمن والسلام، فكيف يمكن أن تتحسّن بيئتها في ظلّ ما يحدث في المنطقة؟

بموضوع السياحة، ونظراً لخبرتنا القديمة في هذا المجال، فقد تعلمنا كيف ندير الأزمات وليس فقط السياحة. وكنّا مضرب مثل لكل الدول المحيطة بنا. وما دامت هذه الأزمات تتكرّر بصورة متواصلة، فلا بدّ أنّها ستترك آثاراً على مجمل القطاع السياحي، من دون أن ننسى ما لهذه الأحداث من تأثير سلبي في القدرة الشرائية للسائح. ولكن، وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب تأمين الأمن والسلامة. فالسياحة تحتاج إلى مثل هذه العناصر بشكل أساس، خصوصاً أن السائح لن يأتي إلى بلد فيه أزمات أو تجاوره بلدان فيها أزمات. ولبنان يعيش مثل هذه الأزمات، ليس على الحدود الجنوبية فقط، ولكن أيضاً في الداخل وفي البقاع. لذلك، من المهمّ جداً للمسؤولين تأمين أدنى المتطلبات للسائح إذ لم تعد الأمور تتعلق فقط بالسياحة التقليدية، بل تنوّعت وأصبح لكل قطاع سياحته الخاصة. فهناك السياحة الدينية، الاستشفائية، العائلية، سياحة المؤتمرات وسياحة عمليات التجميل... كل ذلك يتطلب تحضيرات مهمة ومتابعة متواصلة لموضوع الأسعار في الفنادق وتذاكر السفر، المطاعم وتسهيل إقامة السائح. ولا نشك في أنّ التواصل بين القطاعين العام والخاص يؤمّن من دون شك بيئة صالحة للسياحة من أجل تفعيل البوابات السياحية.

ما هي الآثار السلبية التي يمكن أن بعد رفع الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة؟

القطاع السياحي هو القطاع الأبرز الذي يتأثر بأيّ ضريبة تصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بدءاً من الضرائب على تذاكر السفر ورسوم المغادرة من المطار وصولاً إلى ضريبة المواقف، وهي بالعامية "ضريبة هبل". فكيف يمكن أن تُفرض على أجور النقل وبقيمة 5000 ليرة؟ فبأيّ حق وُضعت هذه الضريبة، وهي غير موجودة على الإطلاق في أيّ بلد في العالم؟ ومن أجل أن نتخطّى مثل هذه الأمور التي تؤثر في الوجه السياحي للبنان، يجب تنظيم الأمور بشكل مدروس، وهو مطلوب في كل القطاعات، والرقابة واجبة من الدولة على كل مرافقها وإداراتها الرسمية حتى نتمكّن من ضبط كل المخالفات ووقف الهدر والسرقات.  والضرائب لا تتوقف عند حدود المطار بل تصل إلى شركات تأجير السيارات، من دون إغفال الضرائب المفروضة على أصحاب الفنادق، وهؤلاء لا يستطيعون استرداد ثمن هذه الفنادق. هناك اليوم خمسة فنادق معروضة للبيع جرّاء تراكم الخسائر، لماذا؟ لأنهم يسعون إلى تأمين ديون المصارف، وخصوصاً أنّ عائد الاستثمار الأساسي لم يتوافر. لذلك يلجأون إلى بيع الفندق أو العقار من أجل تأمين الأرباح. وهناك أعباء سنوية مهمة جداً على الصناعة الفندقية وهي: المحروقات، المازوت، الكهرباء، المياه، القيمة التأجيرية ورسوم البلدية وغيرها من الضرائب المفروضة على الفنادق. نحن نملك أهم التوظيفات ولذلك يجب إيجاد وسيلة علمية وبنّاءة وبأهداف إيجابية لتأمين الاستمرار والنجاح.