هدفنا تحقيق مصلحة المختار بعيداً عن التجاذبات السياسية

كل صاحب يدّ نظيفة يمثلني بعيداً عن هويته الطائفية

  نناشد وزارة الداخلية بإحترام المختار في مديرياتها الرسمية خصوصاً في مخفر الدرك

لعب المختار دوراً بارزاً في مجتمعنا، فمن منّا لم يطرق بابه يوماً لحلّ أي مسألةٍ عالقة تحتاج في حدّها الأدنى إلى ختمه أو طابعه الرسمي أو تواصله المباشر مع الدوائر الرسمية في الدولة لتصبح معاملته نافذة. هذا الأمر ساهم في تدعيم مكانة المختار في المجتمع، فتكاد لا تخلو أي بلدة من عرّابٍ يقوم بتسيير أمور أبنائها بصفته "رجل دولة" على نطاق ضيّق. كل هذه الخدمات ما زال المختار يقدّمها بكل رحابة صدر لأبناء بلدته ملبّياً حاجاتهم وميسّراً أمورهم، ولكن من يحصّل حقوقه اليوم؟ مواضيع عدّة تحدثنا بها مطوّلاً مع رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين ابراهيم حنا الذي حقّق إنجازات عدّة سُجّلت في محاضر التاريخ كونها نبذتبذور الطائفية والتعصّب واتجهت في مضمونها إلى تحقيق مصلحة المختار دون سواه، فلم يكن بالأمر المألوف أن نرىرئيس مجلس متوافقاً تماماً مع مديره العام على نقاط مشتركة بالرغم من اختلاف الانتماءات الحزبية فيما بينهما، إلاّ أنّ تدوير الزوايا ساهم جلياً في تكريس مبادئ الأحزاب والتيارات السياسية المتعارضة لتصبّ في مصلحة الصندوق. فالمختار ابراهيم حنا رجلٌ حزبي بامتياز تخرّج من مدرسة فخامة الرئيس ميشال عون لينطلق بعدها إلى الحياة السياسية ويمارس مبادئ التيار الوطني الحرّ على أرض الواقع. هذه الشخصية الطموحة الساعية دوماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة المخاتير دفعتنا إلى إجراء هذه المقابلة معه ليطلعنا على ماهية عمل الصندوق الوطني للمختارين وأبرز الخطوات الفعّالة لتأمين مصالح المخاتير فكان الحوار التالي:

ما أهمية الصندوق التعاوني للمختارين؟ وما هي المشاريع التي تطمحون لإنجازها في هذا المجلس؟

تكمن أهمية هذا الصندوق في تأمين مقوّمات العيش الكريم للمختار من تعويضات وتأمينات صحية وإجتماعية. لذا، نجتهد اليوم، مديراً ورئيساً وأعضاءً، لتأمين تعويض نهاية الخدمة للمختار ولتغطيةفرق الضمان الاجتماعي بنسبة 15% بهدف توسيع مِظلّة التغطية الصحية خصوصاً وأن هذا المشروع يحتاج فقط إلى تشريع قانون للسير به. لكن، بسبب الروتين الإداري ونظام الدولة اللبنانية لا تزال هذه المشاريع تتأرجح بين المؤسسات الرسمية والجهات الفاعلة الأخرى لتعديلها ومن ثم إرسالها إلى الدوائر المعنية بصيغتها النهائية للموافقة عليها. أما بالنسبة إلى المليار ليرة لبنانية الذي حصلنا عليه مؤخراً بفضل جهود ومساعي الوزيرة ريّا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمساعدة كل الأحزاب السياسية في الدولة، تمكّنا من تغطية مُجمل مصاريف الصندوق المتمثّلة بدفع رواتب وأجور الموظفين، بدلات إيجار، أعمال إضافية وغيرها... لعدم المساس بإيرادات "طابع المختار" الذي يُعتبر المورد الرئيسي للصندوق، حيث يتمّ حفظ هذه الأموال في الخزينة لصرفها فيما بعد على تأمينات وتعويضات المختار عند انتهاء ولايته.

بما أنك ناشط في التيار الوطني الحرّ، كيف تستطيع إبعاد السياسة عن عملك؟

إنه لشرفٌ كبير أن أكون ناشطاً في هذا التيار العريق الذي كان العامل الأساسي لبناء مسيرتي السياسية المشرّفة منذ الصغر وحتى اليوم، من خلال اتباع نهج "الإصلاح والتغيير" وأسلوب "الانفتاح الفكري" اللذين وضعهما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخلفه الصالح معالي الوزير جبران باسيل. بهذه العقيدة التي ساهمت في بناء وطن جامع لكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، ترفّعت عن الخلافات السياسية غير المجدية وسعيت جاهداً إلى توظيف انتمائي الحزبي لتحقيق مصلحة المختار أولاً بمعزل تام عن التجاذبات السياسية التي تحول دون حصوله على حقوقه، فالمختار اليوم ليس للسياسة بل للمواطن ولكل لبنان. من هذا المنطلق، وضعنا السياسة جانباً في المجلس لتأمين خدمة جيدة للمواطن والمختار على حدّ سواء.

انتقلتم إلى مركز جديد لتنظيم وتسهيل عمل المخاتير، ما هي الخطوات التالية التي تعملون على إطلاقها من هذا المركز؟

خلال شهر أيلول من العام الجاري سيتمّ تنظيم احتفال ضخم لإفتتاح هذا المبنى الكبير برعاية وحضور الوزيرة ريا الحسن التي نعتزّ ونفتخر بتوليها منصب رئاسة وزارة الداخلية وستتمّ دعوة حشد كبير من النواب والوزراء الحاليين، ليشهدوا على الإنجازات التي حقّقها الصندوق منذ توليه مهامه وحتى اليوم في تحسين وضع المختار بشكل ملحوظ، ولدعوة جميع القادة السياسيين أيضاً إلى توحيد الجهود لترجمتها إلى إجراءات فاعلة تهدف إلى تأمين حقوق المختار وتحدّ من عرقلة إقرار المشاريع في مجلس النواب. أما بالنسبة إلى الخطوات التالية فتتمثّل بضرورة الإسراع في تشريع الضمان الصحي للمختار بعد انتهاء ولايته والذي لا يحتاج سوى جلسة تشريعية واحدة لإقراره، فلا يجوز أن يُحال المختار إلى التقاعد دون أية ضمانات تقيه من غدر الزمن كونه لا يتقاضى راتباً شهرياً. ولتفادي حصول ما لا تُحمد عقباه، قمت بزيارة الرؤساء الثلاثة وتباحثنا معاً في آلية إقرار هذا المشروع لتأمين ضمان ما بعد ولاية المختار وغيره من الحقوق والضمانات المهمّة، فمطلبنا الأساسي اليوم يتجلّى في حفظ  "كرامة المختار" مادياً ومعنوياً لعدم اضطراره إلى طرق أيّ باب سياسي وطلب المساعدة منه.  إلى جانب ملف الضمان، نسعى إلى تأمين معاشٍ تقاعدي للمختار حيث يحقّ له أن يتقاضي تعويضاً مناسباً بأضعاف مفتوحة وليست محدّدة تُقدّر بحسب ميزانية الصندوق. لذا، نعمد اليوم إلى تكبير حجم إيراداتنا بالاتفاق مع الدولة للحصول على فائدة أموال الصندوق المودعة في المصرف المركزي كون القانون يحتّم علينا تقاضي هذه الفوائد.

ما أهمية يوم "عيد المختار"، وهل كان الإحتفال في بكركي رسالة لإلغاء التعصّب الطائفي؟

تكمن أهمية هذا اليوم في كونه مناسبة جامعة لتكريم المختار على جهوده ومساعيه الحثيثة في خدمة المواطن اللبناني. أما الهدف الأساسي من إقامة احتفال هذا العام في بكركي فهو سعينا إلى إلغاء النزعة الطائفية والمذهبية التي تفتك بمجتمعنا اليوم، ولتوحيد اللبنانيين تحت راية الوطنية دون سواها. هذا الاحتفال كان بمثابة يوم تاريخي بامتياز جمع أكثر من 1200 مختار من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية، ليبرهنوا للجميع أن الهوية اللبنانية وحدها التي تحقّق المصلحة المشتركة وتساهم في بناء وطن لكل أبنائه. لذا، نتمنّى أن يُقام يوم "عيد المختار" العام المقبل في دار الفتوى أو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك لنصل في نهاية المطاف إلى إلغاء خانة "المذهب الطائفي" المدوّنة على الهوية ونتوحّد جميعنا بإسم "الجنسية اللبنانية".

هنالك تقريباً 37 رابطة للمخاتير، كيف يتمّ التواصل معها؟

على الرغم من ضعف وسائل الاتصال الحالية، تبقى روابط مخاتير لبنان الوسيط الأول وصلة الوصل بين المختار والصندوق لتعميم القرارات الصادرة عنه وللتباحث في المشاريع التي تصب في مصلحة المختار خلال عقد اجتماعات دورية مع رؤساء هذه الروابط. لكننا نسعى اليوم إلى استحداث موقع إلكتروني للصندوق وتطبيق خاص للتواصل المباشر مع مخاتير لبنان لتلبية احتياجاتهم كافة بأسرع وقت ممكن. 

ماذا تتوقعون من الحكومة، وما هي مطالبكم من وزيرة الداخلية ريا الحسن؟

بالرغم من أنشهادتي مجروحة بأعمال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وضعت دعائم العهد الجديد الغنيّ بالإصلاحات والتحالفات السياسية المجدية، وإلى جانب مساعي الرئيس سعد الحريري ووزرائه الكفوئين، أتوقّع أن يصل البلد إلى برّ الأمان في القريب العاجل وأن يشهد المزيد من الانفراجات الاقتصادية والمالية. إن تحالف الرؤساء الثلاثةاليوم أي هذا "التريو" القائم بين (الرئيس عون- برّي- الحريري) ساهم في إعادة دفّة التوازن إلى مسارها الصحيح لإنعاش البلد من جديد وحلّ أزماته العالقة. كما أدّى العنصر الشبابي أيضاً إلى تحقيق مصالح اللبنانيين ومكافحة مزاريب الهدر والفساد. أما بالنسبة إلى مطالبنا من وزارة الداخلية والبلديات، فالوزيرة اليوم بصدد المشاركة في لجنة تهتمّ بمتابعة أمور وشجون المخاتير لتحسين أدائهم، وبصفتي عضواً فاعلاً في هذه اللجنة سنعمد بالتعاون مع الأعضاء كافة إلى نقل مطالب المخاتير إلى الوزيرة مباشرةً لتحقيقها بالسرعة اللازمة. نناشد وزارة الداخلية والبلديات بإحترام المختار في مديرياتها الرسمية خصوصاً في مخفر الدرك وعند إنجازه معاملات المواطنين. هذا الأمر بالغ الأهمية لأنه من المعيب جداً أن يتمّ التهاون بمكانة المختار كونه لا يقلّ شأناً عن النائب. لذا، تقدّمنا بشكوى إلى مكتب الوزيرة ريّا الحسن التي أبدت تجاوباً كبيراً مع مطلبنا هذا، فقد أرسلت على الفور تعميماً رسمياً إلى مختلف الدوائر والمديريات العامة يقضي بتحديد أساليب التعامل مع المختار في حرمها إضافة إلى تسهيل شؤونه مع الأخذ بعين الاعتبار مكانته الاجتماعية ومسؤولياته الاختيارية.