لا يخفى على أحد ما عانته المؤسسات المصرفية في العراق المحلية أم الأجنبية، من التداعيات السياسية والعسكرية والأمنية الأخيرة نتيجة وجود "داعش" على أراضي البلد من جهة، إضافة إلى التوترات الحاصلة بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان الذي طالب باستقلاله من جهة أخرى. وفي هذا السياق، كان لنا حديث مع رئيس شؤون تطوير الأعمال في بنك البحر المتوسط محي الدين فتح الله الذي اعتبر أن استفتاء إقليم كوردستان يُعدّ موضوعاً سياسياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثّر في الفترة الأولى على عمل فروع المصرف في العراق، إلاّ أن إجراءات الحكومة الاتحادية حافظت على سير الأمور في كل من فروع بغداد وأربيل. ورأى فتح الله أن هذا العام سيكون أفضل حالاً من العام السابق، إذ إن العراق عانى من مشاكل عسكرية أبرزها وجود تنظيم "داعش" على أراضيه، ما أثّر على الشقّين السياسي والاجتماعي في البلد، لافتاً إلى أن المؤتمرات التي عُقدت في بداية العام الحالي لإعادة إعمار العراق، جلبت 30 مليار دولار تقريباً من جميع الدول المهتمّة بالوضع العراقي خاصة السعودية وتركيا، وهذا خير دليل على أن الأوضاع بدأت تتحسّن. وعن أجواء زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى العراق مؤخّراً، قال فتح الله: "زيارة الرئيس عون أثّرت إيجابياً عندما أخذ وعداً بأن يكون للشركات اللبنانية معاملة تقديرية في مساهمتها لإعادة إعمار العراق، ونحن بانتظار هذا الأمر خاصة وأن هناك 10 مصارف لبنانية في هذا البلد، ويعدّ هذا أمراً جيداً خاصة لتلك التي أثبتت وجودها ولديها فروع في الخليج وتركيا. كما أثار الرئيس عون المشكلة العالقة منذ 15 عاماً حول مستحقات التجار اللبنانيين والتي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار تقريباً، إلاّ أن هذا الموضوع شائك بالنسبة لحكومة العراق وخاصة في هذا الوقت، فلا قدرة لأحد على دفع هذا المبلغ، إلاّ أن السلطات العراقية وعدت بإمكانية إعطاء التجار اللبنانيين عقوداً للتعويض عن أموالهم". أما بالنسبة لنتائج عام 2017 على بنك MEDفي العراق، فلفت فتح الله إلى أن النتائج كانت جيدة جداً معتقداً أن هذا حال معظم المصارف اللبنانية وخاصة بعد منتصف الـ 2017 عندما بدأ الوضع الأمني بالتحسّن، آملاً استمرار الاستقرار في المنطقة خلال هذا العام ومنوّهاً بأهمية إعادة الإعمار وما سيجلبه من نتائج إيجابية كبيرة للجميع. وفي ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي اللبناني وارتفاع أسعار الفوائد، قال فتح الله: "بالنسبة للفوائد، فقد ارتفعت الدائنة وبالتالي سترتفع المدينة دون إمكانية السيطرة عليها، مع الإشارة إلى أن المدينة ارتفعت بالنسبة للدولار بحدود 2.5 تقريباً. أما بالنسبة للموضوع السكني، فإن الكوتا التي أُعطِيت للمصارف لم تكن كافية لجميع الطلبات، ما أدى إلى ازدياد الضغط على القروض السكنية، ورغم عدم مسؤولية مصرف لبنان عن تأمين هذا الأمر الذي يُعدّ من مسؤولية وزارة المالية أو الدولة، أعتقد بأن مصرف لبنان سيجد حلاً للموضوع في منتصف العام الحالي". وعن الوضع الاقتصادي اللبناني لهذا العام، اعتبر فتح الله أن بعض اللبنانيين خائفون بسبب التراكمات في هذا القطاع، مشدّداً على أننا إذا استمرينا على ما نحن عليه سنصل إلى مشكلة جدية، إن لم تكن هذه السنة فمن المؤكّد أننا سنلاحظها في عام 2019 أو 2020، لكن إن حقّقت المؤتمرات الثلاثة نجاحاً ولو نسبياً سيكون هذا جيداً لكسب الوقت ريثما يتمّ إيجاد حلول نهائية. وبالنسبة للوضع في قبرص، أشار فتح الله إلى أنهم يعملون في هذا البلد منذ 30 سنة تقريباً، ولديهم فرع واحد فيه، مؤكّداً أن الوضع جيد جداً خاصة بعد انتهاء موضوع عدم الثقة، فالبلد يتطوّر والسياحة تتقدّم بنسبة %30 تقريباً، ما سيشجّع على عودة المستثمرين الأوروبيين وبالتالي إعادة قبرص للخارطة المصرفية مجدداً. وما إذا كان المصرف سيشهد توسّعاً جغرافياً ضمن لبنان أو العراق، قال: "عندما نشعر بأن الوضع السياسي والعسكري تحسّن في المنطقة، سنفكر عندها بالتوسّع لكن لا يمكننا أن نطلق عليه توسّعاً استراتيجياً".