متمرّسٌ في عمله، يعالج القضايا استناداً إلى الحجة والبرهان، فلا يدع ثغرةً أو مأخذاً على كلامه. واضحٌ وصريحٌ في تناول المسائل الحساسة، يحاور بشفافية مطلقة ويسعى بكل ما أوتي من قوة لأن يجد الحلّ الأمثل بشكل منطقي ومنهجي. هذا ليس بغريب عن المحامي الناجح ورئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد الذي أطلعنا على مصير قضية التوتر العالي ورأيه بإقرار سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيابية. فقال موضحاً: "أعتقد أنّ العمل سيتمّ استكماله مجدداً، ربما ما أتحدّث عنه لن يرضي الناس لكنني سأقوله عن قناعة لا عن سياسة. التوتر العالي يجب أن يستمرّ لعدة أسباب، فالمشروع يعود إلى عام 1997، حيث تمّ وضع رمز التوتر العالي على الإفادة العقارية، إلاّ أنّ الأشخاص الذين اشتروا هذه المساكن لم يأخذوا على عاتقهم وعلمهم ومسؤوليتهم هذا الضرر في حال وجوده. القانون الصادر عام 2004 يوجب على العقارات أن تبتعد مسافة 10 أمتار عن خطوط التوتر العالي، وبالفعل تمّ الالتزام بهذه المسافات المحدّدة. وبالتالي لا يمكن أن يتذرع ساكنو الأبنية القريبة من التوتر العالي بجهلهم تجاهها. أنا أعتقد أنّ هناك قسم كبير يبالغ بالمسافات وفقاً لمصالح شخصية، لذا فالحل الأمثل برأيي هو قرار وزارة المالية بشراء الأبنية المتضرّرة وتعويض سكانها". وتابع أبو شديد: "منذ آخر إحصاء في عام 2011 وحتى الآن أصبح هناك حوالي 10 أبنية سكنية إضافية، أي 80 مسكن تقريباً، لذلك يجب إجراء إحصاء جديد يتمّ به إدراج هذه الأبنية لتعويضها". أمّا بالنسبة للنظريات التي تتبنى فكرة تمديد الخطوط تحت الأرض، فهي شبه مستحيلة وفق ما عبّر عنه أبو شديد، حيث قال: "الأمر تقنياً شبه مستحيل وتنفيذياً على الأرض هو أكثر من مستحيل، فالكثافة السكانية الموجودة اليوم نتيجة النزوح السوري والازدحام المروري وعدم مجاراة حجم الطرقات لأعداد السيارات التي ازدادت يحولان دون تطبيقه". وفي هذا السياق لفت روي أبو شديد إلى حاجة بيت مري لوجود مصدر تغذية آخر باستثناء الخط المتجّه نحو المكلس لتجنّب انقطاع التيار عند تأهيل وترميم معمل الزوق الحراري".
سلسلة الرتب والرواتب وليدة سياسة عمياء
يعتبر روي أبو شديد بأنّ هذه السلسلة ناجمة عن السياسة العمياء للدولة اللبنانية، موضحاً: " كان على الدولة أن تعيد النظر بالسلسة من 5 أو 10 سنوات، وبهذا كان بإمكان السوق اللبناني والمؤسسات العامة استيعابها. أما اليوم، إقرارها سيؤدّي إلى الهلاك، فالبدلات تضاعفت، وهذه السسلسلة ستتغذى من الشعب". كما يرى أبو شديد بأن الخطر الأكبر هو في عدم إقرار مصدر تمويل البلديات التي لا يمكنها الاستدانة على خلاف الدولة. وأوضح بالقول: "واردات البلدية اليوم لا تكفي احتياجاتها، وإذا أردنا التحدّث عن تطوير البلدة يجب أن يكون هناك فائض مالي احتياطي لتأهيل البنى التحتية التي يجب ترميمها كل 10 سنوات تقريباً. المشكلة التي يعاني منها البلد هي غياب الوعي الكافي لدى المسؤولين وأصحاب القرار في الدولة اللبنانية لوضع الخط الفاصل وتخفيف العجز والدين العام سواء بتطبيق سياسة تقشف أو اتباع مبدأ الشفافية في المحاسبة.
هل ستحصل الانتخابات النيابية؟
يوضح المحامي روي أبو شديد بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستساهم بشكل ضعيف جداً في إنعاش الاقتصاد اللبناني بشكل مؤقت، وأنّه من الممكن أن تؤمّن 500 مليون دولار تقريباً كحد أقصى وهذا لن ينعش البلد، فالاقتصاد غير متوقف على 100 و200 مليون دولار. كما أن التخوّف من عدم حصولها واردٌ جداً. وشدّد أبو شديد بالقول: "كلنا أمل بأن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، وأن تكون بداية لعهد جديد يعمل لإنهاء ما يمرّ به لبنان. وهنا أوجّه كلمةً لكل اللبنانيين بأن يصوّتوا لمن يرونه مناسباً، وبالنسبة لي على الصعيد الشخصي ومن هذا المنبر سأصوّت وراء الستارة لمن تتوافق معه قناعتي". أما بالنسبة لإطلاق أحكام غير مسؤولة على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في معرض التعاطي السياسي مع الأوضاع الاقتصادية، أمر غير مقبول من منظور أبو شديد الذي أكّد بأن لبنان لم يعد يحتمل أية نكسة مالية تؤدي إلى تزعزع استقرار الليرة، وقال: "لو كنت مسؤولاً وأنا على علم مطلق بوضع لبنان واقتصاده، سأفكّر ألف مرّة قبل التصريح الإعلامي وخلق بلبلة إضافية تؤدي إلى تأثيرات سلبية وغير محمودة. لذا يجب التحرّي المسبق وإجراء التحقيقات المطلوبة وعدم إطلاق الاتهامات بشكل عشوائي. وأنا شخصياً أرى بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، ولولا ذلك لما استطاع أن يُحافظ على استقرار الليرة اللبنانية لفترة طويلة في ظل الأزمات العالمية التي حدثت".
الجيش اللبناني وقائده خطّا الدفاع الأخير عن لبنان
يرى المحامي روي أبو شديد بأن اللبنانيين بأمان بفضل تضحيات الجيش وجهود قائده، حيث أن الجيش خاض معارك كبيرة ومشرّفة ضد "داعش" وتوابعها، ولكن الأهم ألا يمنع الجيش من القيام بواجباته أي قرارٍ سياسي. وبوجود الرئيس ميشال عون وقائد الجيش المتواضع جوزف عون لا أعتقد أن هناك خطراً على لبنان.
تعليقات الزوار