منذ انتخابه رئيساً لبلدية بعبدات، حمل الدكتور نبيل سلهب، راية الحق، محاولاً تأمين كل مستلزمات بلدته، بما يؤمّن الراحة لأبنائها، مستغلاً كل ما يملك من قدرات. سلهب أكّد في حديث لمجلة "رانيا" على حق المواطنين في أن يكون هناك دورة انتخابية جديدة، مُشدّداً على أن لا شيء يمنع إجراء الإنتخابات البلدية ورأى أنّ المركزية الإدارية تسمح للبلديات بتوسيع مشاريعها الإنمائية، خصوصاً أنّ القوانين المُطبّقة حالياً تُعيق عمل البلديات.

أعلن وزير المال علي حسن خليل انه سيصرف الاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، هل تعتقدون أن مشكلة الأموال هي المشكلة الأساسية التي تعيق إجراء الإنتخابات البلدية؟

أولاً لا بدّ من شكر الحكومة على اتخاذها الخطوات الآيلة إلى إجراء الإنتخابات البلدية، لا سيما وزير المال لتأمينه الإعتمادات المطلوبة لهذه الغاية، ووزير الداخلية الذي صرّح في أكثر من مناسبة أنّه لا شيء يمنع، من الناحية الإدارية، إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. شخصياً لا أعتقد أنّ مشكلة الأموال هي التي تعيق إجراء الإنتخابات، بل القرار لدى المرجعيات السياسية التي منها من يرى ضرورة إجراء الإنتخابات ومنها من يرى أنّ التمديد للمجالس البلدية الحالية هو حلٌ جيد في المرحلة الحالية، نظراً للوضع السياسي المتأزّم.

هل تعتقدون أن نجاح مجلس بلدي في أي منطقة، هو بطاقة مرور يمكن أن يحملها هذا المجلس، لينادي بتمديد ولايته، أم أن إجراء الإنتخابات ضرورة بغض النظر عن الإنجازات؟

أعتقد جازماً أنّه لا شيء يقوم مقام إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. فالنجاح هو واجب على كل مجلس بلدي، ولا أرى أيّ سبب لمصادرة  قرار الناخبين وحقّهم في اختيار المجالس البلدية والمختارين والمجالس الإختيارية. فنجاح المجلس البلدي ليس سبباً لتمديد ولايته، والتمديد بالنسبة لي أمر مرفوض كلياً، وذلك بغض النظر عن النجاحات التي يكون المجلس البلدي قد حقّقها، وتداول السلطة هو القاعدة في الأنظمة الديمقراطية.

الى أي مدى يمكن أن ينعكس التمديد في حال حصوله، على أداء المجالس البلدية، وعلى تعاون المواطنين مع البلديات؟

قد تكون هنالك انعكاسات سلبية على تمديد ولاية المجالس البلدية، لكنني لا أعتقد أنّ تعاطي المواطنين مع البلدية سيتغيّر، خاصة أنّه لا يدّ للبلديات في إجراء الإنتخابات أو عدمها، وبالتالي لا يمكن لوم البلديات في حال تمديد ولاية مجالسها.  كما اعتقد أنّ أداء المجالس البلدية لن يتغيّر في حال التمديد مهما كانت الظروف. المشكلة الكبرى تكمن في البلديات المنحلة، أي التي يتولى القائمقام أو المحافظ أعمالها، حيث أتوقّع أن تكون للمواطنين فيها ردّات فعل على حرمانهم من مجلس بلدي يتولى شؤون بلدتهم.

برأيكم هل تطبيق اللامركزية الإدارية يمكن أن يساهم في تطوير العمل البلدي، حتى في الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية السيئة التي يمر بها لبنان؟ أم أن الظروف أقوى من أي إجراءات إدارية؟

إنّ اللامركزية الإدارية مطبّقة في غالبية بلدان العالم المتقدّمة، وهي عصرية، وهي تطلق يدّ السلطات المحلية في توسيع نشاطاتها نحو المشاريع الإنمائية. رأيي الشخصي أنّ دور البلدية لا يقتصر على تأمين نظافة البلدة والإنارة وشقّ الطرقات والصرف الصحي وسواها من الأمور العادية، بل أرى دور البلدية يجب أن يمتد إلى إقامة المشاريع التنموية التي تخلق البنية التحتية للمجتمع في البلدة، وأعني بالبنية التحتية المجتمعية  infrastructure sociale  بناء قدرة المجتمع في البلدة وفي البلدات الأخرى على مواجهة صعاب وتحديات الحياة اليومية، ويمكن للبلديات أن تكون طرفاً فاعلاً ومشاركاً رئيساً في بناء مستقبل الشباب والعائلات في البلدات، عن طريق تنفيذ مشاريع تخلق فرص عمل وتخفّف عن كاهل المواطن العديد من الأعباء غير الضرورية.

للأسف إنّ القوانين المطبّقة حالياً تعيق عمل البلديات في تنفيذ المشاريع التنموية. فرغم أنّ قانون البلديات يلحظ وينيط بالبلديات هذا الدور. إلاّ أنّ القوانين لا تسمح للبلديات بتنفيذ أيّ مشاريع إنمائية تخدم البنية التحتية المجتمعية وتعود بالنفع على عائلات البلدة. وفي حال إقرار القوانين اللازمة لأجل اللامركزية الإدارية، فلا أرى مانعاً يحول دون قيام البلديات بمهامها رغم الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية التي يمرّ بها لبنان على أن نجاح تجربة اللامركزية الإدارية يحتاج إلى الإفراج عن أموال البلديات وتحويلها بأقصى سرعة كي تتمكّن البلديات من تحقيق أحلامها.