نعمل على إطلاق باصات حديثة وصديقة للبيئة مع محطات مخصّصة لها

عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني مؤتمراً صحافياً في مبنى البلدية، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، وأعلن أن المجلس قد إتخذ قراراً، وبطلب خطّي من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بتسمية القسم الممتدّ من مدخل بيروت الشمالي إلى تمثال المغترب اللبناني بـ "جادة فخامة الرئيس ميشال عون"، وتطرّق إلى أزمة السير والطرقات وصعوبة إيجاد مرائب للسيارات في العاصمة التي يدخلها ما يزيد عن 250 ألف سيارة يومياً، ومن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأزمة:عدم الإلتزام بقوانين ونظام السير، قطع عدد كبير من الطرقات لأسباب أمنيّة، الإعتداء على شوارع بيروت بوضع العوائق وحجز المواقف جوانب الطرق، وفوضى الدراجات النارية. وأشار عيتاني إلى مشاريع النقل المشترك، منها ما هو قيد التنفيذ ومنها ما يتمّ الإنتهاء من دراسته، ومشروع -BRT  وهو خطّ مستقل لإستعمال الباصات الكبيرة من طبرجا إلى بيروت يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذه، ومشروع آخر يعمل على التحضير له وهو خطّ مواز لـ Monorail / BRT. وأعلن رئيس البلدية عن مشروع باصات حديثة وصديقة للبيئة داخل مدينة بيروت مع محطات مخصّصة لها وقد أُنجزت الدراسات المتعلقة به ومن المتوقع أن تجري المناقصة هذا العام. أما في ما يخص إنشاء مواقف للسيارات، فأعلن عيتاني أن المجلس البلدي قد أنهى الدراسات كافة ودفاتر الشروط مع الإستشاريين المكلفين واتخذ القرار بإطلاق أربع مناقصات لمواقف سيارات في الحمرا، الأشرفية، كورنيش المزرعة وحديقة الرملة البيضاء، مع موقف سيارات آخر تحتها، بالإضافة إلى تلزيم حديقة المفتي الشهيد حسن خالد لمصلحة بلدية بيروت عبر مجلس الإنماء والإعمار. إلى ذلك، دعا عيتاني المقاولين المؤهّلين كافة الذين لديهم الخبرة في مثل هذه المشاريع أن يتقدّموا للمناقصات الأربع وستنشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف أخرى.وأفاد عيتاني أنه اجتمع مع مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بحضور قائد شرطة بيروت العميد أيوبي، وتم الإتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة بلوكات الباطون كافة التي تُعيق حركة السير ومنع حجز أي موقف لأيّ شخص كان، إزالة السيارات المرميّة في الشوارع، تكثيف تسيير الدوريات وإصدار المخالفات بحقّ من ينتهك قانون السير، بالإضافة إلى حجز الدراجات الناريّة المخالفة للقوانين والتشدّد بذلك. وتمّ الاتفاق أيضاً على توزيع عناصر الشرطة على الكورنيش البحري لضبط التجاوزات وتغريم كل من يرمي النفايات في الشارع أو في البحر. بدورها، التزمت بلدية بيروت تقديم المساعدة المطلوبة منها لدعم جهود قوى الأمن الداخلي لتطبيق النظام في نطاقها.