يجب أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد

نعمل على مشاريع ضخمة تُفيد البلد  

نتمنى من الإعلام تسليط الضوء على الإيجابيات الموجودة في البلد

تُعتبر غرفة التجارة المدافع الأوّل عن قطاع الأعمال ومصالح المنتسبين، وقد سعى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير إلى إبعاد وتحييد السياسة عن عمل الغرف والهيئات الاقتصادية، رافعاً شعار "السياسة في خدمة الاقتصاد". هو رجل حوار وانفتاح، وقف في وجه التحديات الاقتصادية وأخذها على عاتقه، كما اقترح الحلول اللازمة لإنقاذ لبنان وانتشاله من العثرات ليظلّ لؤلؤة الشرق. التقينا الرئيس محمد شقير ليطلعنا أكثر على أهمّ الأعمال والنشاطات التي نُفذت في بيروت، ويحدثنا عن نظرته للحالة الاقتصادية في البلد وطرق إنعاشها، كما أبدى رأيه بدخول لبنان نادي الدول النفطية، وعن طرح اسمه في التشكيلة الوزارية الجديدة.

بداية، لنتحدّث عن بيروت، ما رأيك بالأعمال والنشاطات التي حصلت في المدينة وهل ستعود إلى سابق عهدها؟

لا شكّ في أنّ التعاون والعمل المشترك بين محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس البلدية جمال عيتاني يدلان على مجهود جبّار في سبيل تحقيق إنجازات كبيرة، رغم كل التعقيدات السياسية التي يمرّ بها لبنان. أعتقد بأنّ المشاريع التي أُنجزت خلال هذين العامين تُضاهي في قيمتها إنجازات كثيرة، والمشاريع التي ستُطرح قريباً هي مشاريع مهمة ستفيد البلد منها: الواجهة البحرية لمدينة بيروت، مصلحة الكهرباء، أزمة النفايات وتحويلها إلى طاقة وغيرها. أتمنّى للمحافظ ولرئيس البلدية كل التوفيق والاستمرار بإنجازاتهما من أجل الارتقاء بالعاصمة والمحافظة عليها.

ما رأيك بأداء المحافظ السابق وكيف تقيّم أداء المحافظ الحالي؟

المحافظ  شبيب رجل محبوب من الجميع، يعمل جاهداً من أجل لبنان، أما بالنسبة للمحافظ القديم فلم أواكب أعماله، لذلك لا أستطيع تقييمه.

 كغرفة تجارة، كيف تدعمون مدينة بيروت؟

أصبحت غرفة التجارة في لبنان بيت الاقتصاد اللبناني حيث تقوم بدور مهمّ، إذ حملت الملف الاقتصادي في الحكومات السابقة ونقلته إلى العالم، لتؤكّد أنّ لبنان ما زال على الخارطة. نسعى بكل إمكانياتنا للمحافظة على صورة لبنان وبقاء علمه مرفرفاً في الخارج، ندافع عن القطاع الخاص ونقوم بدور مهمّ مع القوى السياسية لنؤكّد أنّ الملفين الاقتصادي والاجتماعي هما أولوية وعليهم متابعتهما. كنّا قد شاركنا مؤخراً بمؤتمر "سيدر"، وغرفة التجارة هي من سوّقت له لإيماننا بهذا المؤتمر، كما سنشارك في تاريخ الخامس من كانون الأول بمؤتمر في أبو ظبي، وسنشارك أيضاً قبل نهاية هذا العام بمؤتمر آخر، سينعقد في المملكة العربية السعودية لبحث مخرجاتمؤتمر "سيدر".

هل استطاع لبنان النأي بالنفس اقتصادياً عمّا يحدث في المنطقة؟

لا يستطيع لبنان أن ينأى بنفسه اقتصادياً عن دول الخليج، والسؤال يطرح نفسه: لماذا يعاني لبنان من أوضاع صعبة؟ ففي العام 2010، كان الناتج من السياحة حوالي 8 مليار و 200 مليون دولار، ونسبة 65% من الإنفاق العام كانت تعتمد على السّياح الخليجيين، أما في العام 2017 فقد انخفض الإنفاق إلى حوالي 3 مليار و800 مليون دولار بسبب امتناع الخليجيين عن الاصطياف في لبنان، علماً بأن موسم الصيف لهذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، فقد ارتفع عدد السياح الخليجيين عمّا كان عليه في السابق، لذا علينا تحسين علاقاتنا مع دول الخليج وتوطيدها، وأن لا ننسى مواقفها الداعمة للبنان في أزماته.

شهد لبنان أسوأ حالة اقتصادية خلال  هذا العام ، هل من انفراجات مرتقبة؟

للأسف، هناك بعض المصادر الإعلامية والسياسية تعمل على تضخيم وتهويل المشاكل، وتبالغ في تصوير الأزمات التي يعاني منها لبنان، لذلك نتساءل دائماً عن سبب تسليط الضوء على السلبيات وإغفال الإيجابيات، لا نهتمّ بجمال لبنان ونقوم دائماً بتأجيج الأوضاع لإبعاد السّياح عن بلادنا، لذلك أتمنّى على وزير الإعلام "ملحم رياشي" أن يتعامل مع هذا الموضوع بجديّة، وأن يتمتع الجميع بالوعي والإدراك الكافيين لتداعيات هذا الأمر على لبنان والمواطن.

ما هي انعكاسات دخول لبنان إلى دائرة الدول النفطية؟

إنّ دخول لبنان نادي الدول النفطية ليس بالأمر الغريب أو المستجد، إنني أرتقب بشغف أول اكتشاف للنفط، فبهذا يمكننا التعرّف على القيمة التقريبية لهذه الثروة، عندها يمكننا القول إننا أصبحنا على برّ الأمان، حتى ولو وصل الدين العام إلى حوالي 120 مليار دولار، فسنكون بذلك قد ضمنا للبنان ثروة نفطية بعد حوالي خمس سنوات فنستطيع من خلالها تسديد الدين العام.

الصناعات اللبنانية  تواجه اليوم منافسة وتحديات كبيرة، كيف بإمكانكم حمايتها؟

يجب على لبنان أن يشارك بالمعارض الدولية، إذ لدينا العديد من البضائع التي نفتخر بها ولكنّ الأهمّ معرفة ماهية الصناعات التي تفيد لبنان، وانتقاء تلك ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال: علينا الاهتمام بصناعة الدواء، المأكولات اللبنانية وغيرها، لذلك قدّمنا العديد من الطروحات بهذا الشأن ولكنّ الأهم من ذلك هو التطبيق، كذلك الحال بالنسبة لقطاع الزراعة إذ يجب معرفة ما يتطلّبه السوق المحلي لكي يتماشى مع تطوّر بعض الزراعات التي ينبغي أن تتوافق بدورها مع متطلبات المستهلك.

بالعودة إلى الانتخابات النيابية، كيف تقيّمها؟

سارت العملية الانتخابية بشكل جيد، إلاّ أنها لم تغيّر القوى السياسية في البلد وبقيت على حالها، وأعتقد بأنّ المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون حاشدة، وبما أن أقلام الاقتراع عانت بالسابق من الزحمة الشديدة والانتظار، والعديد من الناخبين لم يستطيعوا المشاركة في الانتخابات، لذا علينا معالجة هذه المشاكل في الانتخابات المقبلة.

اسمك مطروح في الحكومة المقبلة؟ عن أي وزارة؟

تمّ طرح اسمي لكي أكون وزيراً في الحكومة المقبلة، ولكنني لا أعلم عن أي وزارة. لذلك، سننتظر إلى حين تشكيل الحكومة، إذا أصبحت وزيراً، فسأفتخر بذلك، وإن لم يتوافر لديّ الحظ الوافي في ذلك، فسأتابع العمل في الشأن العام لخدمة لبنان وشعبه.