الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، فعاليات "الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية" في دورته الثامنة، في فندق "موفنبيك"، بمشاركة خبراء من لبنان والعالم العربي من بينهم موظفو السلطات الرقابية، رؤساء ومدراء المخاطر في المصارف، مدراء التدقيق الداخلي، رؤساء إدارة الرقابة المالية، إضافة إلى مسؤولين وخبراء دوليين. تحدّث في حفل الافتتاح رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية د.جوزف طربيه قائلاً: "أضحى الملتقى تقليداً سنوياً راسخاً، ومنصة للقاء بين كبار المسؤولين للبحث والنقاش وتبادل الخبرات في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر استناداً إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، التي تركزت على السيولة ورأس المال، وعلى منهجية احتساب الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم الأدوات الإئتمانية، وكيفية مراعاة الخصوصيات المحلية عند تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإفصاح المالي IFRS9هذا فضلاً عن وضع خطط التعافي والتخطيط الرأسمالي. اليوم بدأ العالم يتحدّث عن تجنب المخاطر وليس إدارتها، فبدلاً من الممارسات السليمة لتقييم المخاطر أصبحنا نتحدّث عن استقصائها، كردّ فعل على التشدّد في تطبيق المعايير التنظيمية والتشريعات والقوانين العابرة للحدود خوفاً من العقوبات الاقتصادية والمالية. وقد توسع أخيراً انتشار ظاهرة تجنب المخاطر De-Riskingلارتباطها باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligenceالتي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن KYCوغيرها من إجراءات التحقّق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. يفضل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يعرف بظاهرة De-Risking، وهنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال اعتمد المصرف خيار التخلي عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة. والحل الموضوعي في هذا المجال يتطلب تشدّداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة "اعرف عميلك"، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية". بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح: "يهدف المؤتمر إلى الإضاءة على مبادىء وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر السمعة ومخاطر التشغيل ومخاطر تبييض الأموال، والأسباب الكامنة وراء هذه المخاطر، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة، والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر، إضافة إلى خطط التعافي، والمقترحات الجديدة لمنهجية المضاربة المعيارية لمخاطر التشغيل". بدوره قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف - لبنان سمير حمود: "مصرف لبنان له الدور الأول في تنظيم السوق المصرفي من خلال إدارة الكتلة النقدية، وحجم السيولة الفائضة، وكان الهدف مثلث الأضلاع من الحفاظ على سعر صرف الليرة إلى تعزيز ملاءة المصارف والاحتفاظ بربحية تبرر استمرار المؤسسات المصرفية". ولفت حمود إلى أن نسبة الملاءة المطلوبة ارتفعت في نهاية عام 2016 من %12 إلى %14 وحتى نهاية العام إلى %15.