جورج شقير شابٌ لبناني طموح، يتعاطى الشأن العام، يؤمن بوطنه، ويحلم ببناء دولة مدنية وديمقراطية خالية من الفساد والفاسدين. ولتحقيق هذا الحلم، أقدم شقير على الترشح للانتخابات النيابية عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الثانية، ليخوض معركته ضمن لائحة "بيروت الوطن"، إلى جانب 10 مرشحين، يتشاركون الأفكار نفسها.

لماذا قرّرت خوض هذه المعركة، وما هي نسبة نجاحك في الانتخابات؟

شجّعني اعتماد القانون الجديد على خوض هذه التجربة، إذ أفسح المجال أمام العديد من الأشخاص للتعبير عن آرائهم السياسية. ولأنني أحلم ببناء دولة مدنية، ديمقراطية، قوية، مزدهرة وأسعى إلى وضع حدّ للفساد المتفشّي في المؤسسات وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني، قرّرت الترشح.

ما هي سيئات هذا القانون، وهل يخدم أحزاباً معينة؟

هو قانون غير عادل. فهناك تفاوت في عدد النواب الموزّعين على الدوائر. وعلى سبيل المثال، قد يحتاج النائب في دائرة ما إلى %20 ليتمكّن من الخرق، بينما يحتاج آخر إلى %6 فقط. إضافة إلى ذلك، تقسيم الدوائر "عجيب وغريب". فمثلاً: دائرة صيدا - جزين ليست متصلة ببعضها جغرافياً إلاّ أنّها مُعتمدة كدائرة واحدة. من جهة أخرى، حاولت الأحزاب الأساسية أن يصبّ هذا القانون في مصلحتها لتتمكّن من العودة إلى المجلس النيابي، لكننا سنعمل على معارضة السلطة الحالية الحاكمة بما يصبّ في مصلحة لبنان.

من هو المنافس الذي تعتقد أنه يشكّل خطراً عليك؟

لا أعتبر أن هناك مرشحاً معيناً يمكن أن يشكّل خطراً عليّ، كما أنه بحسب القانون الجديد لا يوجد منافسة بالمعنى التقليدي، إذ من الممكن أن أؤمّن الحاصل الانتخابي ولا أفوز في الانتخابات، في حين يحصل آخر على نسبة أقلّ لكن أصواته التفضيلية أكثر ما يؤدّي إلى فوزه.

لماذا على الناس أن ينتخبوا جورج شقير؟

على الناس انتخاب جورج شقير أو أي لائحة لم تشارك في السلطة، لأنّ السياسيين التقليديين والحكّام الحاليين أخذوا فرصتهم لمدة 30 سنة، فوضعوا البلد وشعبه في مشكلات كبيرة على جميع الأصعدة. اليوم، أعتقد أنه حان الوقت لضحّ دم جديد، إيجابي، نظيف، غير فاسد، يضع خططاً إنمائية، اقتصادية، اجتماعية صحيحة ويسعى حقاً لتنفيذها.

ما هي أبرز النقاط التي ستعمل عليها ضمن برنامجك الانتخابي، وهل يتضمّن حلاً لمشكلة النفايات؟

هناك العديد من المشاكل في بيروت الثانية. وللأسف، ما زالت تتفاقم على مرّ السنين، ومنها ارتفاع أسعار الشقق السكنية، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالعقارات القديمة. لذا، ارتأينا أنّ الحل يكمن في اقتراح قانون يسمح للدولة أو البلدية باستملاك الأبنية والعقارات القديمة الآيلة إلى السقوط، أو تلك التي هجرها أصحابها، وذلك بعد الحصول على الأوراق الرسمية. بدورها، تقوم البلدية بإعادة تأهيلها، لتأجيرها لاحقاً بمبالغ معقولة لسكان بيروت، بما يعيد "البيروتي" إلى مدينته. كذلك، سنعمل على وضع ضريبة على العقارات الخالية لتسهيل عودة أصحاب الشقق إلى مدينتهم. من جهة أخرى، نجد من المؤسف أن يكون موضوع النفايات ضمن أي برنامج انتخابي، فهو من المسؤوليات البديهية لجميع دول العالم، كما أن الحلول ليست تعجيزية، وهي مُعتمدة في جميع الدول. لكن المسألة في بلدنا تعتمد على السرقة والاستفادة المالية من جميع المواضيع، وذلك على حساب الشعب.

تعتبر أنّ المرأة نصف المجتمع، فماذا ستفعل لإنصافها بعد فوزك بالمقعد النيابي؟

سأسلّط الضوء على العديد من الأمور والمواضيع المتعلقة بالمرأة، كالعنف، الحق في إعطاء الجنسية وإلغاء القوانين التي تميّز بين الرجل والمرأة.

هل تؤيّد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ولماذا؟

نعم، فالدستور ينصّ على فصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، ومن غير المعقول أن يوجد الشخص في السلطتين معاً. فدور السلطة التشريعية ممارسة الرقابة، وعندما يقوم النائب بمراقبة نفسه فسيتغاضى عن الأخطاء التي قد يرتكبها.

الجميع يضعون آمالهم على المؤتمرات الدولية التي تُعقد لأجل لبنان مثل مؤتمر باريس، في حين يرى وليد جنبلاط أن مشاريعها ستزيد من عجز الخزينة، فما هو رأيك؟

جميع هذه المشاريع هي دين وليست أموالاً مجانية، ما سيؤدّي إلى زيادة عجز الخزينة. فالمشكلة تكمن في كيفية إنفاق المال الذي سيأتي من هذه المؤتمرات، خصوصاً إذا تمّ إنفاقه وفقاً للمصالح الشخصية والحزبية. أما إذا نُفّذت المشاريع بشكل صحيح فسنحصل على نتائج إيجابية.

هل تعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتحسّن بعد الانتخابات النيابية؟

نحن اليوم في مأزق. فإذا تم انتخاب نفس الأشخاص ليتولّوا السلطة فلن تتحسّن أوضاع البلد بشكل عام.