تأسّس معمل "بردوني بلاست" عام 1990، وتميّز خلال مسيرته بمواكبة الحداثة والتطوّر بما يضمن السرعة والجودة. تطوّر هذا العمل وتوسّع حتى أصبح يضمّ 100 موظف ويبلغ حجم الإنتاج السنوي 4000 طن. في هذا الصدد، التقت مجلة "رانيا" صاحب "بردوني بلاست" جرجس صليباللاطلاع على الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريقهم في إنتاج البلاستيك والأنواع التي ينتجها المعمل، حيث قال صليبا: "ننتج الزجاجات، الغالونات، العبوات التي تستعمل للألبان، الأجبان، العصائر، الزيت والمياه وكل ما يتعلّق بالطعام من كافة الأحجام، ونعتمد في هذه الصناعات على أكثر من 100 ماكينة حديثة". يلتزم القائمون على هذا المعمل بالمعايير والتقنيات التصنيعية العالمية في إنتاج المواد البلاستيكية وخاصة أنها على اتصال مباشر بالطعام، حيث أكّد صليبا اتباعهم كل ما هو جديد وحديث في عالم التكنولوجيا المرتبطة بتصنيع البلاستيك وقال: "كل الماكينات التي نملكها مستوردة من الخارج وكل عام نعمل على مواكبة التقنيات الجديدة، بما يضمن تطوّر عملنا وإنتاجنا بسرعة أكبر وكلفةٍ أقل، وبهذا نضمن وجودنا واستمرارنا في السوق". وفي ما يتعلق بالمواد البلاستيكية التي تسبّب الأمراض السرطانية يوضح صليبا قائلاً: "نحن نستخدم مادتي الـ PET و"البولي فيلين" اللتين لا تسبّبان خطراً على حياة الإنسان. وكل البضائع المستوردة حاصلة على موافقة شركات كبيرة بأنّها صالحة للاستخدام وغير ضارة بالصحة". أمّا على الصعيد الاقتصادي وما يمرّ به لبنان من أزمات دولية أثّرت على حركة النقل البري والشحن والتصدير، فأشار صليبا إلى أن "بردوني بلاست" كان أحد المتضرّرين كغيره من المعامل الأخرى في البلد، وقال: "كنّا نستورد المواد الأولية (حبوب البلاستيك) من السعودية وبلدان الشرق الأوسط، وكانت تدخل لبنان عبر الطريق البري من سوريا، حيث أن الكلفة أقل بكثير من كلفة الشحن البحري ومصاريف المرفأ. إضافةً إلى هذا العبء، هناك مشاكل أخرى نعاني منها هي الفساد من ناحية عدم تحصيل أموالنا المستحقّة، ووجود المعامل غير المرخّصة التي تنافسنا بشكل غير شرعي، وكذلك الصناعات التركية أثّرت بشكل كبير نتيجة عدم وجود جمارك بين البلدين، لذا فالمنافسة شديدة ما يجعل أرباحنا قليلة". بالنسبة لمخلّفات المعمل صرّح صليبا بالقول: "لا نعتمد التدوير ونعمد إلى بيع فضلات إنتاجنا لشركات تصنيع الأقفاص البلاستيكية وخراطيم المياه. في ظلّ الأوضاع الراهنة يطالب صليبا كل من وزارتي الصناعة والطاقة والمياه بأن تكون أسعار الكهرباء مشجّعة فهي تشكّل 35% من كلفة الإنتاج، أو أن تكون المحروقات مدعومة من قبل وزارة الصناعة.