أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي. أنّ الأحوال العامة في البلاد تدفعنا لنكون في حالة طوارئ اقتصادية كاملة، وبذل الجهود الكثيفة لإطلاق ورش اهتمام بتطوير مرافقنا العامة ومؤسساتنا الخاصة. كما أكّد أنّ طرابلس تمتلك كل العوامل المساعدة والحوافز الجاذبة للقيام بكل ما يساعد على النهوض بها، معلناً عن وجود سلّة مشاريع تعتمدها غرفة طرابلس لتوفير خدمات نوعية متقدّمة للمجتمع الاقتصادي اللبناني،مشيراً إلى أهمية التطبيقات العملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. "مشاريع الخليج" جالت مع الرئيس دبوسي على عدد من القضايا التي تعالجها غرفة طرابلس لجعل المدينة في مصاف المدن الكبرى.

ما هي نقاط القوة الاستراتيجية التي تملكها طرابلس اليوم لتأخذ دورها الأساسي على مستوىالاقتصاد الوطني؟

إذا كانت نقطة الانطلاق لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي تستند على أنّ طرابلس هي العاصمة الاقتصادية للبنان، فهذه المقولة تجد مرتكزاتها في الموقع والدور الاستراتيجي المستمدّ من عراقتها التاريخية وأصالتها التراثية، ولاحتضانها مشاريع ومرافق ومؤسسات عامة وخاصة غير متوفرة في مناطق لبنانية أخرى، ولأنّها تضمّ طاقات بشرية متخصّصة وعالية المستوى وكفاءة علمية متقدّمة وقدرات تعتمد على أيادٍ عاملة ماهرة وتمتلك حرفية مهنية متطورة، لتشكل بمجموعها مواطن للقوة اقتصادياً واستثمارياً. وباتت الظروف العامة المحيطة بنا في المرحلة الراهنة تدفعنا لنكون في حالة طوارئ اقتصادية كاملة لإعداد الملفات الاقتصادية،الاجتماعية والإنمائية الكبرى، التي تهدف إلى بذل الجهود الكثيفة لإطلاق ورش اهتمام بتطوير مرافقنا العامة ومؤسساتنا الخاصة. طرابلس وبمعرفة القاصي والداني تمتلك كل العوامل لتكون دائماً رافعة الاقتصاد الوطني وقادرة على تعزيز مسيرة الإنماء الشامل والإيحاء بالثقة للمستثمرين من أصحاب مشاريع ورجال أعمال لبنانيين وأشقاء عرب وأصدقاء من المجتمع الدولي.

غرفة طرابلس هي "ورشة عمل دائمة واسعة الأهداف"، ما الدور الذي تقومون به لتحقيقهذا التوجه؟

في الواقع هذا التوصيف المرتبط بمسيرة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الديناميكية والحيوية يلامس الحقيقة، إذ تعتمد على استراتيجية واسعة ومتكاملة عنوانها الأساس التنمية المستدامة، والدلالة على ذلك تزويد المتابعين لها بما تقوم به من دور وتحقّقه من إنجازات، والإضاءة على سلّة متكاملة من خياراتها الهادفة لتحقيق الخير العام ومنها، أولاً: التعاون مع مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لتجديد بنيته وتحديث دوره في تنشيط الحركة التجارية، الأمر الذي سيعزّز من حركة الحاويات سنوياً بشكل متصاعد ويؤمّن المزيد من الموارد والمداخيل المالية لهذا المرفق البحري، كما سيكون بإمكان مرفأ طرابلس في غضون الخمس أو الست سنوات المقبلة المساهمة في تمويل المدينة على مختلف الصعد الإنمائية. ثانياً: إطلاق ورشة تأهيل وتطوير مطار الرئيس رينيه معوض (القليعات) ووضعه بتصرّف الملاحة الجوية التجارية المدنية، وكذلك سكّة الحديد ومصفاة طرابلس لما تشكّل مجتمعة من مرافق قادرة على توفير آلاف فرص العمل لمواردنا البشرية والأيدي العاملة وبصورة خاصة الشابة منها.ثالثاً: توفير الدعم لقطاع المفروشات والصناعات الخشبية والحرفية عبر تضافر الجهود المشتركة بين "الغرفة" و"جمعية الصناعيين اللبنانيين" و"كفالات" و"اليونيدو".رابعاً: القيام بمشاريع تتوسّل الطاقة البديلة والمتجدّدة والصديقة للبيئة، وامتلاك غرفة طرابلس ملفاً متخصّصاً وتقنياً في هذا المجال ينسجم مع استراتيجيات التنمية المستدامة. خامساً: الوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرّة واحتضان غرفة طرابلس في مقرّها "المركز اللبناني للتعليم المستمرّ لأطباء الأسنان". سادساً: تقديم التسهيلات الممكنة لدعم الصادرات الزراعية والتشجيع على تأسيس التعاونيات الزراعية والوقوف إلى جانب المزارعين خلال تعرّض مواسمهم للأضرار جرّاء الكوارث الطبيعية. سابعاً: التعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان لاستثمار نقاط القوة الاستراتيجية التي يمثلها النفط والغاز ومشتقاته ومصادر الطاقة الأخرى.ثامناً: توفير الدعم لتفعيل دور الصادرات الوطنية في الأسواق العربية والدولية. تاسعاً:توفير خدمات نوعية متقدّمة للمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته وقطاعاته.

أين أصبحت ورشة تطوير بنية معرض رشيد كرامي وتحديث أنظمته؟

نحن متفقون مع أصدقائنا في مجلس إدارة المعرض ومع فاعليات اقتصادية لبنانية ومستثمرين وحقوقيين ورجال أعمال على إعطاء قوة دفع لدور معرض طرابلس الدولي ووضعه على  جدول الأولوية الاستثنائية.نؤكّد خلال الاجتماعات المشتركة بين غرفة طرابلس والمعرض على جملة منطلقات تم استخلاصها وهي:

العمل المشترك على تحديث القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع تطوّرات العصر وتطلعات المجتمع الاقتصادي في تطوير وتحديث أنشطة هذا المرفق الاقتصادي،تحويل المعرض إلى بيئة استثمارية لبنانية وعربية ودولية، من خلال تأسيس شركة لبنانية مغفلة من القطاعين العام والخاص، تعتمد خيار الخصخصة لتحريك عجلة مشاريعه، وإطلاق ورشة عمل كبرى من أجل التأهيل والترميم لتجديد بنية المعرض.وأخيراً الوقوف إلى جانب مجلس إدارته وتعزيز دوره على المستوى الاقتصادي الوطني.ونحن بصدد إعداد مذكرة تفاهم بين غرفة طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي لمتابعة تنفيذ الخيارات المشتركة، مستمدةً روحيتها من "مذكّرة التفاهم" الاستراتيجية بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وطبعاً بالاستناد إلى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ماذا عن بروتوكول التعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس على اعتبار أنّهمشروع استثماري لبناني عربي دولي؟

تؤمن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة هي مشروع استثماري لبناني عربي دولي، يفتح المجالات الواسعة أمام حركة النهوض بالاقتصاد الوطني والدفع بطرابلس قدماً إلى الأمام، ووضعها على خارطة الاستثمار المنتج. وهذه القناعة الراسخة هي التي حملت غرفة طرابلس لتضع بتصرّف هذا المشروع الاقتصادي الكبير مكتباً خاصاً بمساحة 550 متراً مربعاً وتغطية نفقات تتطلبها عملية انطلاقة العمل فيه، وتعيين خبير في شؤون المناطق الاقتصادية الخاصة تمّ وضعه بتصرّف المشروع في المنطقة، على اعتبار أنّ الغرفة تدعم كل المرافق التي تشكّل قيمة مضافة.كما أن أعمال الردم في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ستنطلق وتطال مساحة 550 ألف متر مربع، وأن مجلس الإنماء والإعمار يتابع العمل من خلال شركة متعهدة بدأت تستقدم آلياتها، ومن المفترض أن تنهي أعمال الردم بشكل كامل وأن تبصر الأرض التي ستُقام عليها المنطقة في جوار المرفأ النور في غضون 18 شهراً.

أين أصبحت مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والصديقة للبيئة، لا سيما تلك المستمدة من الطاقة الشمسية؟

تخطو غرفة طرابلس ولبنان الشمالي خطوات حثيثة عبر وسائل تقنية متقدمة تجعلها صديقة للبيئة، بدءاً من مبانيها، ثمّ إنارة شارعين عامّين مجاورين لمقرّها في مدينة طرابلس، الأول يمتدّ من مدخلها الجنوبي وصولاً حتى مستديرة عبد الحميد كرامي، والثاني ينطلق من مستديرة السلام وينتهي بمستديرة النيني، عبر محطة مركزية موجودة على سطح الغرفة تكون مصدراً للإنارة الدائمة المستمدة من الطاقة الشمسية.ومن الطبيعي أن تكون الوزارة المختصّة وجميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على بيّنة من استراتيجية الغرفة في مجالي الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة اللبنانية.