نظّمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية "اليوم الوطني للصناعات الغذائية" برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزيري الصحة وائل ابو فاعور والبيئة محمد المشنوق ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات "ايدال" المهندس نبيل عيتاني، ومديرين عامين في وزارات وادارات عامة، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، ورئيس النقابة احمد حطيط وعدد من رؤساء النقابات والتجمّعات الصناعية وصناعيين.

بداية ألقى احمد حطيط كلمة ركّز فيها: "انّ المقومات الاساسية لاستمرار وديمومة الصناعة اللبنانية وخاصة الغذائية منها تعتمد بشكل أساسي على المواد الاولية والخبرات الفنية ومواكبة التكنولوجيا والتقيّد بالمواصفات المحلية والدولية، وعلى مواكبة التطوّر الحاصل للبقاء في الاسواق والتنافس في ظلّ الصعوبات التي نواجهها والحرب غير المعلنة من سرقة أسماء المنتجات اللبنانية وتقليدها". صورة رقم 1

وتحدّث بعدها فادي الجميّل موضحاً: "تبدي جمعية الصناعيين اهتماماً جدياً بتطوير قدرات القطاعات الصناعية كافة وفي مقدّمها الصناعات الغذائية، وانّ تحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والاكلاف العالية تتطلب ان نكون متميّزين ومتخصّصين في نوعية المنتجات التي نصدرها الى اسواق العالم، وهذا بحدّ ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد. كما انّ اسواق الولايات المتحدة تستوعب اكثر من مليار دولار من صنف واحد من السلع الغذائية العائدة للمطبخ اللبناني. تقع علينا مسؤولية تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات هذه الاسواق بشكل مستدام، لأنّ عدم قدرتنا على تلبية هذه الطلبات قد يجذب منافسين جُدد غير لبنانيين لبيع سلع مشابهة لمنتجاتنا التقليدية."صورة رقم 2

وقال المهندس نبيل عيتاني: "لقد أثبت هذا القطاع على مرّ السنوات، أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال العام 2014 حيث سجّلت صادراته معدلات قياسية معتمداً على السعي الحثيث من قبل القيّمين على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب. ورغم أزمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعاً محدوداً في حجم صادرات هذا القطاع للعام 2015، شكّلت صادراته نحو 36,5% من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32% بين 2011 و2015. وبيّنت دراسة أعدتها "إيدال" عن القطاع أن عدد مؤسسات هذا القطاع بات يشكل أكثر من 20,35% من مجموع المؤسسات الصناعية. وفي ضوء ما تقدّم، زاد حجم الاستثمار في هذا القطاع، فوسّعت المصانع خطوط إنتاجها كما طوّرت آلاتها ومعداتها، وأُنشأت العديد من الوحدات الصناعية الجديدة مع إدخال انتاج جديد على الأسواق مستندة الى هذا الطلب. وكانت مشاريع الصناعات الغذائية الجديدة من بين المستفيدين الرئيسيين من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمارات. ومنذ بدء العمل بهذا القانون في العام 2003، فاقت قيمة هذه المشاريع 107 مليون دولار أميركي. ووفّرت نحو 1340 فرصة عمل. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّه من بين هذه المشاريع، استفادت اربعة مصانع من حوافز "ايدال" في توسيع منشآتها وخطوط إنتاجها خلال العامين الماضيين، فاق مجموع قيمتها الاستثمارية 72 مليون دولار وحدها." صورة رقم 3

وألقى الوزير حسين الحاج حسن كلمة: "في المناسبة السنوية العاشرة لتنظيم اليوم الوطني للصناعات الغذائية، أطرح مشروعاً متكاملاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد من خلال اعطاء الصناعة المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك على مدى السنوات العشر المقبلة انطلاقاً من حقائق ومسلمات باتت معروفة تدور حول قيمة العجز في الميزان التجاري والبطالة والعجز في الموازنة والدين العام وحجم الاقتصاد والتناقض الكبير بين حجم الودائع في المصارف والناتج المحلي، في مقابل سعي الدولة الى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بناء على مسؤولياتها في تأمين فرص العمل وتخفيض العجز في الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة النمو. وانطلاقاً من كلّ ذلك، فان الدولة مدعوة الى زيادة حجم القطاع الصناعي عموماً والصناعات الغذائية خصوصاً وتشجيع اقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولاً الى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة. وأسأل لماذا لا تبادر الدولة الى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع ادخال منتجاتنا اليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟ لماذا من غير المسموح تصدير الالبان والاجبان؟ في حين تبلغ فاتورة الاستيراد من الالبان والاجبان من اوروبا نحو 600 مليون دولار سنوياً ؟ لماذا نستورد الدواجن بينما الانتاج اللبناني فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا وننتج 350 الف طن سنوياً بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض؟ نحن لا نقول بأننا لا نريد الاستيراد، ولكننا نريد زيادة صادراتنا وتخفيض وارداتنا. بلغت فاتورة الاستيراد من اوروبا 8.5 مليار دولار سنوياً بعدما كانت بحدود الـ 2 مليار دولار عام 2002. أما صادراتنا الى اوروبا فأصبحت لا تتجاوز الـ 300 مليون دولار بعدما كانت 200 مليون دولار عام 2002. ان هذا الامر غير مقبول، وانا غير موافق على ان نطمر اقتصادنا بهذا الشكل. ولذلك اغتنم وجود هذا الحضور الوزاري والرسمي والخاص لطرح مشروع تتم بلورته بين مختلف الادارات والوزارات والقطاع الخاص يؤدي الى:

  - زيادة الصادرات ولاسيما الصناعات الغذائية منها مع دراسة متطلبات الاسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك بدءاً من تنفيذ الاتفاقات التجارية من قبل شركائنا التجاريين لأنّ لبنان سبق ان التزم بها وهو ينفذها كاملة.

-  العمل وفق مبدأ انّ سلامة الغذاء امر لا يمسّ، مع التأكيد أنّ الغالبية الساحقة من صناعتنا مطابقة للمواصفات. واننا نؤيد التنسيق في هذا المجال مع الجهات المعنية كافة لضمان تطبيق المواصفات ومحاسبة من يخطىء بعد تنبيهه ودفعه الى تصحيح الخطأ. لا أحد منّا يقبل ان تكون لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.

-     التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية المتخصصة، مع سنّ الدول تشريعات حمائية لها.

-    التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميّز بها لبنان.

والقى الوزير ابو فاعور كلمة:" أنّ اهدافنا في وزارة الصحة وسائر الوزارات والصناعيين واحدة وتبيّن لنا اليوم بعد الجهود التي بذلت اننا توصلنا الى تحقيق قسم كبير ممّا كنّا نطالب به معاً. سلامة الغذاء مبدأ اساسي تجب مراعاته. واصبح الاهتمام اكبر بهذا المفهوم وبوسائل تطبيقه. اننا نشهد مرحلة من التكامل بين القطاعين العام والخاص. ويمكن القول ان منتجاتنا تحسّنت والرقابة بدأت تلقى التفهّم والتجاوب الايجابي اكثر من قبل. بعد حملة سلامة الغذاء، بتنا نركّز اليوم اكثر على الحبوب والقمح. واحب ان اوضح اننا عندما أعلنّا ان القمح الذي اجرينا فحصاً عليه قبل مدة مصدره روسي، فإنّ معلوماتنا مستقاة من مديرية الاهراءات، وثبت بعد ذلك ان ذلك غير صحيح. لذلك اقول انّ لا ذنب لوزارة الصحة بما اعلنته ولا خلفية سياسية لما قيل في حينه. هدفنا اذاً هو ضمان سلامة الغذاء وسلامة المواطن اللبناني. وفي ما خصّ الخطة التي اعلنها معالي الوزير حسين الحاج حسن، فإنني أؤيّده في شأنها. لا يجوز ان يبقى بلدنا يستهين بنفسه، أو شعبنا يستهين بقدراته ولا يحرص على نيل حقوقه. انّ الظروف صعبة وما هو مقبل من الايام اكثر صعوبة. لذلك تتطلب المرحلة زيادة الحصانة وتفعيل وحماية القطاعات الانتاجية بحدود ما تسمح به الاتفاقات الدولية. 

وتحدّث الوزير محمد المشنوق: "بات المنتج الغذائي اللبناني يضاهي المنتجات العالمية من حيث الجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف والتوضيب والتسويق، ولكنني أناشد الصناعيين ان يرتقوا بعملهم الى الالتزام البيئي بنفس المستوى الذي اصبحوا عليه لناحية طرق التصنيع والانتاج والتسويق. على الصناعي ان يبدأ بالالتزام بالمعايير اولاً من محيط مصنعه، هكذا يكون التصنيع بحسب الالتزام البيئي الكامل. ولدينا مشروع واضح في وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتقديم الدراسات البيئية للمصانع كافة تمهيداً لمساعدتها على الحصول على القروض المعفية من الفوائد، ولكن الاقبال الصناعي على التجاوب مع هذا المشروع لا يزال ضئيلاً. نحن مدعوون الى المحافظة على المعاييرالصحية وكذلك متابعة الانتاج البيئي المنتظم. بهذه الطريقة، نرى مصانعنا تلبي ما يطمح اليه معالي وزير الصناعة لاشراكها في المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد وتخفيض المديونية. وان الفرصة مؤاتية لاقامة المناطق الصناعية الجديدة في الشمال والبقاع حيث نجد اكثر من 50% من اللبنانيين الذين يعيشون دون مستوى الفقر. ففي هذه المناطق كلفة الارض ادنى، واليد العاملة متوفرة بكثرة، وفي الإمكان الالتزام بالمعايير البيئية".

وشجّع الوزير المشنوق التنسيق بين الصناعيين على صعيد المشاركة في المعارض المتخصصة، و الاعتماد اكثر على انتاج الصناعات الغذائية الحديثة والبيولوجية الخالية من المواد الكيميائية  والحافظة".