المطلوب تثبيت أسعار المحروقات سنوياً للحدّ من هدر الوقت والمال

نعمل على التحضير للبنية التحتية لإطلاق السيارات الكهربائية في لبنان

 تُعتبر شركتا  Hodico sal و HIF sal من أبرز الشركات الرائدة في قطاع النفط، ومحطاتها منتشرة في المناطق اللبنانية كافة. وهي تسعى جاهدةً لمواكبة المستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، إن كان من ناحية التنوّع في المنتجات النفطية بغية الوصول الى كل شرائح المجتمع، أم لتحسين خدماتها في النقل والتوزيع مع المحافظة على المعايير البيئية. وبفضل جهود ومساعي رئيس مجلس الإدارة المهندس بطرس عبيد نجحت واشتهرت الشركتان بأدوارهما الحيوية في هذا القطاع، وإزدادت ربحيتهما عاماً بعد عام. ولأننا نواكب هذا القطاع التقينا بالمهندس بطرس عبيد ليطلعنا على أبرز الخدمات الجديدة التي ستقدّمها الشركتان خلال هذا العام، والأرباح التي حققتها خلال العام المنصرم.

هل حقّقت الشركة أرباحاً في العام 2018؟

بالطبع، حقّقت الشركة نموّاً ملحوظاً في أرباحها، وهذا يشير إلى أنها تسير بخطى ثابتة وفقاً لخطة النموّ الموضوعة والتي تركز على زيادة هوامش الأرباح وتخفيض التكاليف في أعمالها. لذلك، يمكنني التأكيد أنها كانت سنة جيّدة وأفضل من سابقاتها.

ما هي استراتيجية الشركتين لهذا العام؟

منذ تأسيس شركاتنا، كان هدفنا الأساسي التوسّع على الأراضي اللبنانية كافة، والتنوّع في المنتجات النفطية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع. وهذا التنوّع كانت تضيفه المناطق الجديدة التي ندخل إليها، مع الأخذ بالإعتبار عادات وأطباعسكانها، بالإضافة إلى جهود فريق العمل لدينا الذي شكّل حافزاً للنجاح الدائم والفكر الواسع والشامل، ممّا جعل كل يوم عمل جديد بالفعل متجدّداً لنا وللأسواق التي نعمل فيها.

ما هي الخدمات الجديدة التي سيجري إطلاقها؟

سنطلق خدمات عدّة ومن بينها مواكبة اطلاق السيارات الكهربائية في الأسواق اللبنانية والتحضير للبنية التحتية اللازمة لها، وبذلك نحافظ على بيئة نظيفة للحدّ من السموم التي باتت تشكّل خطراً على حياتنا اليومية، لذا كل خدماتنا التي نقوم بإطلاقها نراعي فيها الشروط البيئية أولاً.

ما هو رأيكم في وضعضريبة جديدة على المحروقات؟

هذا الموضوع مهمّ جداً وحسّاس، لأنّ طريقة تسعير جدول تركيب الأسعار الأسبوعي فاشلة بكل ما للكلمة من معنى، وساهمت في إضاعة وقت الدولة وهدر أموال الخزينة والشركات والمستهلكين بسبب انتظار التسعيرة الجديدة كل أسبوع، إلى أن أصبحت "مهزلة" من كثرة التداول بها من الجميع دون أي منفعة لأحد، بل الكلّ يتضرّر و"ما من أحد يضع الإصبع على الجرح". لذلك، يجب إيجاد بديل لتنشيط العمل في قطاع النفط وعدم الانشغال وإضاعة الوقت أسبوعياً بعبارة "طالع السعر.. نازل السعر"، بل تثبيته سنوياً، مثلاً: سعر الـ 20 ليتر: بنزين 98 أوكتان 27000 ل.ل، بنزين 95 أوكتان 26500 ل.ل والديزل 20000 ل.ل، أما قارورة الغاز التي تبلغ زنتها 10 كلغ فتُحدّد بسعر 18000 ل.ل. لذلك إضافةً لما تقوم به الشركات يومياً بتسليم مكاتب الجمارك والمالية الضرائب المتوجبة على الكمية المُسلّمة من المحروقات في السوق، تفرض من خلال المشروع الجديد المُقترح ضريبة جديدة يتمّ دفعها لوزارة المالية يومياً، ترتفع كلما إنخفضت الأسعار العالمية والعكس صحيح، فبدلاً من أن يكون الجدول الأسبوعي بمتناول المستهلكين يصبح بيد الدولة حصراً. بهذه الطريقة يُصبح العمل بالقطاع النفطي من إستيراد، تخزين وتوزيع، مستقرّاً تماماً ويُشجّع المستثمرين على توظيف أموالهم للاستثمار في النفط وتحقيق الأرباح، وعليه تتوسّع الشركات دون خوف من تكبّد خسائر فادحة نتيجة عدم بيع بضاعتها أو سحبها دون إذنها، لأنّ علاقتها مع الدولة أصبحت وثيقة ويومية دون تدخّل أي طرف آخر.

تعدّت نسبة البطالة نحو 36% من القوى العاملة في حين أنها تبلغ 42% للفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و24 عاماً، فكيف يمكن مواجهتها بخطط  سريعة؟

يجب أن يكون الحلّ جماعياً وليس فردياً، لإيجاد عمل لكل اللبنانيين وشرائح المجتمع في المناطق اللبنانية كافة دون إستثناء، عبر توزيعهم كفرق عمل على القطاعات الإنتاجية كافة من زراعة، صناعة، تجارة وخدمات، وتحويلهم إلى ماكينات كبيرة وواسعة تُحرّك المجتمع، ورفع الاقتصاد والإنتاج إلى حدّه الأقصى خلال سنوات قليلة، ممّا يساهم بدرّ مداخيل هائلة للخزينة من خلال التصدير وحماية الإنتاج الوطني وتخفيف الإستيراد لتحسين الميزان التجاري وصولاً إلى التعادل وحماية ميزان المدفوعات نهائياً وإلى الأبد، وتحقيق ناتج قومي يصل أضعاف ما هو عليه اليوم ليتخطّى الـ 200 مليار دولار أميركي سنوياً. المطلوب اليوم اذاً، أن يتحوّل المجتمع اللبناني بكامله خليّة نحل تعمل 24 ساعة،7 أيام في الأسبوع مع ضرورة إلغاء العطل نهائياً بسبب أو بلا سبب، للوصول إلى مجتمع راقٍ سياحياً، طبياً، ثقافياً، زراعياً ويكون قلب الشرق الأوسط وقبلة الغرب إلى الوطن العربي والى العالم.