نظّم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مدى يومين في فندق موفمبيك- بيروت الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية 2014، بمشاركة مديري الإلتزام في المصارف اللبنانية والعربية، ونخبة من الخبراء العرب ذوي الإختصاص من أكثر من 8 دول عربية.

افتتح الملتقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح الذي أشار في كلمته إلى  "خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاسات هذه الجرائم الخطيرة على الإقتصاد والمجتمع حيث إنّ أكثر هذه العمليات يؤثر على مختلف نواحي الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، وبالتالي تكتسب مكافحة هذه الجرائم أهمية كبيرة لتنوّع مجالات الخطى الذي تمثله على الفرد والمجتمع.

وأكّد على أنّه "نظراً للطبيعة الدولية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان لا بُدّ من تضافر الجهود العالمية في سبيل مكافحتها، لذلك تمّ تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة بإسم "فاتف".

وأشار فتوح إلى أنّه "بالتوازي مع الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت لجنة "بازل" للرقابة على المصارف مبادىء توجيهية حول كيفية قيام المصارف بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارتها الشاملة للمخاطر، ففي سبتمبر/أيلول 2013 أصدرت اللجنة وثيقة أطلقت عليها تسمية المبادىء الأساسية لرقابة مصرفية فعّالة، تضمّنت مبدأ مخصّصاً لمعايير أساسية لمنع استخدام القطاع المالي في نشاطات إجرامية، ومن ثم أصدرت اللجنة في يناير/ كانون الثاني 2014 وثيقة ركّزت بشكل حصري على موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

بدوره تحدّث أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، مشدداً على "خطورة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، شارحاً الخطوات التي تمّ ويتمّ اتخاذها على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجرائم.فكانت مجموعة "فاتف" التي وضعت المعايير (40 معياراً) تتعلق بقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب". مشيراً إلى ثلاثة مبادىء أساسية تراعي المعايير التي اتخذتها "فاتف"، مركزاً على "أهمية الدور الذي يلعبه مديرو الإلتزام في عملية منع تبييض الأموال"، ورأى أنّ "التشدّد في محاسبة الاجهزة المعنية في المصارف لا بُدّ أن يساهم في تفعيل مواجهة عمليات تبييض الأموال، لا سيّما وأنّ مصارف عالمية عديدة وسعت مؤخراً من دائرة المسؤولية لتشمل القيادات المصرفية".