لم تعتقد يوماً أنها ستحمل شعلة جدها وتكمل مسيرة والدها منادية بتحقيق حلمه، إلاّ أنّ الظروف والأقدار، التي خطفت منها روح الأب الصديق، شاءت لهذه الفتاة اليافعة أن تبصر النور مبكراً في عالم السياسة، فتخوض في غماره الحروب لإعلاء رسالة والدها الشهيد. هي الصحافية ميشيل جبران تويني المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى، ولدت عام 1987، وتحمل إجازة في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف. ترأس مؤسسة جبران تويني وأكاديمية النهار، وتشغل منصب المدير العام للعلاقات العامة في جريدة النهار. بعزيمة وإصرار وفكر متّقد وضعت تويني برنامجاً مفصلاً يتناول تطوير مدينة بيروت من مختلف النواحي. ويشمل البرنامج عدّه جوانب، منها: تقسيم بيروت إلى دائرتين إداريتين، وإنشاء بلدية خاصة في بيروت الأولى، لتصحيح التمثيل غير العادل الناتج من آخر انتخابات بلدية، وبعد الصفقات التي فرضت أعضاء ومخاتير لا يمثلون السكّان. كذلك يجب المحافظة على الأبنية التراثية والتاريخية، إلى جانب وضع قانون إيجارات عادل يحفظ حقوق المالك والمستأجر بشكل متوازن، إضافة إلى مشاريع خاصة بأبناء العاصمة وإعطائهم تسهيلات وقروضاً ميسّرة للتملّك في مدينتهم، لإبعاد شبح النزوح عنهم. لم تغفل تويني عن مشكلة الازدحام المروري الخانق، لذا تؤيد وضع خطة نقل مشترك، وإعادة تفعيل وتحديث خط قطار طرابلس ـ الناقورة، وتطبيق قانون السير بتشدّد، وتخفيض عدد السيارات التي تدخل بيروت يومياً وفق خطة مرحليّة تقوم على تفعيل مواقف مركزية عند مداخل بيروت، وتشجيع عربات النقل الصغيرة (الناڤيت)، وبناء مواقف صغيرة عند مداخل الأحياء، وإنشاء مواقف عامة ذات طبقات متعددة وبأسعار منخفضة للموظفين. وتؤكّد ميشيل تويني ضرورة إيجاد خطة طوارئ للتخلّص من النفايات في أسرع وقت ممكن، باعتماد التدوير والفرز من المصدر، ومن دون اللجوء إلى المحارق. ولأن التعليم عصب الحياة، أشارت تويني إلى أهمية فرض التعليم الابتدائي المجاني، والحاجة إلى مدارس رسمية تليق بأهل بيروت، مع برامج تعليمية حديثة وأدوات تكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المدارس الخاصة وشبه المجانية، وتعزيز فروع الجامعة اللبنانية، ووضع كتاب تاريخ للبنان يحكي الوقائع من دون الحكم عليها، خصوصاً في زمن الحرب.
من بيروت إلى كل لبنان
تؤمن ميشيل تويني بأن ما يحدث في بيروت ينعكس على كل لبنان، لذا قرّرت ولائحتها العمل على تطوير النظام عبر إحياء مجلس الشيوخ ممثلاً الطوائف والمذاهب اللبنانية، إعادة البحث في قانون جديد للانتخابات يكون أكثر عدلاً، تفعيل عمل مجالس التفتيش والرقابة، تطبيق الحكومة الإلكترونية لمنع الفساد، العمل على ضبط الحدود لمنع التسلّل والتهريب، حفظ حق لبنان في أرضه ومياهه ونفطه، إيجاد حلول جذرية لمشكلات المخيّمات، وضع خطة واضحة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إضافة إلى ذلك، يجب محاربة السلاح المتفلّت الذي أصبح ظاهرة مقلقة، تحصد الأرواح البريئة. ولم تنسَ المطالبة بتحقيق ضمان للشيخوخة ومراعاة قضايا أصحاب الحاجات الخاصة. كما تطرّق برنامج تويني إلى تطوير قوانين الأحوال الشخصية والزواج المدني وتطبيق اقتراح القانون المقدّم من النائب سيرج طورسركسيان. وبالتأكيد، لا يمكن للبرنامج أن يكتمل من دون الاهتمام بشؤون المرأة وإعطائها حقوقها والدفاع عن المعنّفات ومنع تزويج القاصرات. ويراعي البرنامج ضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يمنع التمويل والولاءات الخارجية، مع التركيز ـ وفق القانون ـ على مبدأ حرية الرأي والتعبير.
للبرنامج الانتخابي شقّ اقتصادي نتيجة معاناة لبنان مؤخراً من أزمات حادّة، لذا من الواجب والملحّ تخصيص الكهرباء والبدء بتخفيض الدعم من ملياري دولار إلى مليار في نهاية هذه السنة، إلغاء الدعم كلياً في العام المقبل، إعادة خدمات الهاتف الخلويّ إلى القطاع الخاص وتحصيل الخزينة ضرائبَ ورسوماً بالمليارات من عائدات الاستثمار الخاص، تشجيع قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلّة حوافز، تشجيع الشباب على الاستثمار فيها لعدم دفعهم إلى الهجرة، تسهيل الإجراءات الإدارية، تقديم حوافز لجذب شركات ورؤوس أموال خارجية، اعتماد شفافية كبيرة في ملفّ النفط ووضع شروط لتوظيف اللبنانيين.
تعليقات الزوار