افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، فعاليّات اليوم الأوّل للدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة الاستثمار، تحت عنوان "بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير"، وذلك بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربيّة، وزارة الخارجيّة والمغتربين في لبنان، وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وزارة السياحة في لبنان، وزارة التجارة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، اتحاد رجال الأعمال العرب، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، إضافة إلى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بدعم من "مصرف لبنان" والشريك الإستراتيجي "فرنسبنك" و"تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني - الصيني"، وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

تحدّث في الجلسة الافتتاحية راعي المؤتمر تمام سلام، فأكّد أنّ "الصين باتت الشريك الأوّل للبنان، ولذا نأمل أن تتوسّع هذه الشراكة من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير".وأشار إلى أنّ "لبنان يتطلّع لأن يكون شريكا أساسيا في "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" بحكم موقعه الجغرافي من جهة وبحكم انتشار أبنائه في بلدان الإغتراب من جهة أخرى"، لافتا إلى أنّ "لبنان على الرغم من الظروف التي مرّ ويمرّ بها استطاع الإبقاء على نسبة من النمو، وهذا ما يجعل لبنان شريكا موثوقا".وشدد على أنّ "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير "يخدم مصالح الجميع، وذلك من خلال ربط المنتجين في الأسواق وسط منطقة شاسعة"، لافتا إلى أنّ "لبنان يعتزم الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار".

واختتم المؤتمر أعماله بعد يومين من جلساته التي تناولت العديد من المحاور التي ركزت على العلاقات والتبادل التجاري وفرص الاستثمار مع الصين، توصل بعدها المؤتمرون الى جملة من التوصيات،واتفقوا على إقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين الشركات. وثمّن الجانبان الصيني والعربي عاليا النمو المستمر الذي حققه التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في عام 2014، رغم التحديات العالمية والإقليمية. وأكّدوا أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية الصينية - العربية بهدف بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير الجديد، مشيدين بهذه المبادرة التي ستحيي طريق الحرير القديم وتنقله الى مستوى حداثة القرن الحادي والعشرين على المستويين البري والبحري. واعتبروا أن ذلك سيعزّز التجارة والتعاون الاقتصادي. كما دعوا الى تعزيز الاستثمارات في المشروعات التي يتضمنها، بما فيه الشبكات المترامية من السكك الحديدية، والطرق البرية السريعة، والطرق البحرية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والشبكات الكهربائية، وشبكات الإنترنت، وغيرها من البنى التحتية الرابطة عبر وسط وغرب وجنوب آسيا.

واتفق الجانبان على ضرورة زيادة التعاون في المجالات التالية: لوجستيات النقل البري والسككي والبحري والجوي، التجارة، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، المصارف، السياحة، الطاقة والطاقة المتجددة، والبنى التحتية.

وكذلك أكّدوا ضرورة الإسراع بالمفاوضات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، تمهيدا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والصين، وذلك تسهيلا لتنقل السلع بين الدول العربية والصين ولتوفير المزيد من الفرص التجارية للشركات لدى الجانبين.

وأوصى المؤتمرون بوجوب أن تتولّى الجهات المعنيّة من خلال لجنة متابعة مكونة من جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، متابعة التوصيات الصادرة بهدف وضعها موضع التنفيذ الفعلي.