القانون الجديد ظالم وأظهر خللاً في تشكيل اللوائح

لن يحصل تغيير جذري في وضع البلد إن غابت الوجوه الجديدة عن المجلس النيابي

إنّه الدكتور روجه امال الشويري، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى ضمن لائحة "الوفاء لبيروت"، عمله الطبي جعله يتعاطى الشأن العام مقدّماً المساعدات الصحية للناس من خلال عدد من الجمعيات الخيرية. ولأنّه الطبيب الوحيد المرشح ضمن دائرة بيروت الأولى، يركّز في برنامجه الانتخابي على المشاريع الصحية القادرة على تأمين الرعاية اللازمة للبنانيين بشكل عام وأبناء منطقته بشكل خاص. الشويري لا يعتبر المرشحين الآخرين خصوماً له ولا يرى أنّ هذا الاستحقاق "معركة" بل "مباراة انتخابية" يخوضها كغيره من المرشحين لتحسم أصوات الناس النتائج.

هناك فرق شاسع بين الطب والسياسة، ما الذي دفعك للدخول إلى هذا المجال؟

مهنة الطب جعلتني أتعاطى الشأن العام وأتقرّب من الناس بشكل أكبر، إذ إنّ العلاقة التي تجمع بين الطبيب ومريضه لا تقتصر فقط على الاستشارات الطبيّة بل تتعدّى ذلك إلى مشاركتهم همومهم ومشاكلهم فيغدو الطبيب بمثابة ملجأ للمريض وكاتم لأسراره. من هنا، قرّرت خوض تجربة الانتخابات النيابية لأتمكّن من مساعدة الناس وخدمتهم على نطاق مجلس تشريعي وتحصيل حقوقهم بشكل أكبر.

ما هو برنامجك الانتخابي، وماذا تحمل لمنطقة الأشرفية تحديداً؟

ينقسم برنامجي الانتخابي إلى شقّين: إنمائي وصحّي. من ناحية الإنماء سأعمل على تحسين البنى التحتية في المنطقة ومدّ أنابيب للصرف الصحي، توسيع الطرقات، إنشاء مواقف للسيارات وتأمين المياه والكهرباء. كذلك سأهتم بمنطقة كرم الزيتون التي تُعتبر مدخل الأشرفية الشرقي من خلال ترميم أبنيتها وإعادة تنظيمها وتحسين أوضاع السكان فيها وإعادة تموضع اللاجئين السوريين عبر إيجاد حلّ لهم ليتمكنوا من العيش بكرامة. كما سيكون للمساحات الخضراء في بيروت حصّة من برنامجي الانتخابي، إذ سأعمل على إعادة تأهيل وصيانة الحدائق الموجودة في المنطقة وإدارتها بالشكل الصحيح لنتمكّن من إقامة مهرجانات فيها. أما بالنسبة للشقّ الصحي، وبما أنني الطبيب الوحيد المرشح في دائرة بيروت الأولى فسأحمل على كاهلي مسؤولية كبيرة، لذا سأعمل على تفعيل برامج رعاية صحية أوّلية ليتمكّن جميع أهالي المنطقة من الإستفادة منها ووضع حدّ لموت الناس على أبواب المستشفيات، كما سأهتمّ بمستشفى بيروت الحكومي في منطقة الكرنتينا وتفعيله بشكل أفضل كتأمين بيئة نظيفة محيطة به وتحسين إدارته كي تشمل خدماته لأكبر عدد من أهالي بيروت، كذلك سأطلب من الوزارات المعنية مراقبة المراكز والمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، وملاحقة تلك المخالفة منها.

ما هي حظوظ روجه الشويري بالفوز في ظل وجود أسماء قوية؟

الحظوظ موجودة، فأنا أثق بالمحيطين بي من محبّين ومؤيّدين ونجاحي يعتمد على أصواتهم. بالطبع، جميع المرشحين يسعون للحصول على أكبر عدد من الأصوات إلاّ أنّه في ظلّ القانون النسبي المُعتمد، لا أعتقد أن القوة تكمن في عدد الأصوات التي ينالها كل مرشح إذ هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تغيّر النتائج.

هل تعتقد بأنّ هذا القانون أنصف الجميع؟

أعتقد أنّ هذا القانون سيكون مفاجئاً للجميع، وفي 7 أيار سنكتشف حسناته وسيئاته إذ لا يمكننا حسم النتائج من اليوم. برأيي، هو قانون ظالم كما أنه أظهر خللاً في تشكيل اللوائح من خلال التحالفات الغريبة والعجيبة، حيث نشهد على معارك داخلية ضمن اللائحة الواحدة إلى جانب تلك التي تضمّ خصوماً في السياسة، الأمر الذي قد يخلق تفتّتاً وطنياً. وأتوقع أنّه بعد انتهاء الانتخابات سيتم مناقشة هذا القانون في المجلس النيابي، لمعرفة حسناته وسيئاته وتعديله إذا تقرّر اعتماده في الانتخابات المقبلة عام 2022.

برأيك، هل سيتمكّن مرشّحو المجتمع المدني من التغيير في البلد؟

هناك عدد كبير من المرشحين المستقلّين وأبناء المجتمع المدني الذين يسعون إلى التغيير وتحسين بعض الأمور في النظام السياسي بهدف بناء وطن خال من الفساد والشوائب، بعكس أولئك الهادفين إلى إسقاط النظام أو تغييره وخلق فوضى في البلد. أتمنّى أن نستطيع تحقيق ذلك لكن لا أعرف ما إذا كانت الأحزاب الممثّلة برؤسائها الموجودين في السلطة تقبل بهذا الأمر أو تسعى إليه.

ما هي نظرتك المتوقعة لمرحلة ما بعد الانتخابات، وهل سنشهد تغييراً حقيقياً في لبنان أم أن التاريخ سيعيد نفسه؟

لن يحصل تغيير جذري في وضع البلد في حال غابت الوجوه الجديدة عن المجلس النيابي وبقيت تلك المتمثّلة بالأحزاب السياسية وورثة الزعماء التقليديين، لذا نأمل أن يصل المستقلّون إلى السلطة ولو حتى بنِسَب بسيطة ليتمكّنوا من تحضير نواة تغييرية لاعتمادها في الدورات الانتخابية المقبلة، فالناس سئمت رؤية الوجوه نفسها في كل استحقاق. أما من الناحية الاقتصادية، فأودّ الإشارة إلى أننا اليوم نملك عهداً قوياً متمثّلاً برئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، لذا فاقتصادنا مسنود بدعم دولي وإقليمي هام جداً، وأنا أؤيّد هذا العهد وأدافع عنه وأثق بأنّه سيأخذ لبنان إلى شطّ الأمان.

برأيك، كيف تتحقق نزاهة سير العملية الانتخابية، وما هي مصداقية اللجان المراقبة للانتخابات؟

لدي ثقة كبيرة بلجان القيد واللجان المراقِبة التي ستضم أهمّ القضاة الذين سيشرفون على عملية فرز الأصوات ويدقّقون النتائج قبل إصدارها. إلى ذلك فقد تنعدم عمليات الغشّ أو تكون بشكل بسيط إذ مع غياب العازل من الغرف الانتخابية في هذه الدورة لا يمكن شراء الأصوات أو إلزام المقترعين بالتصويت لأحد المرشحين مقابل مبلغ مادي، بل سيكون هناك منبر بعيد عن أنظار الموجودين داخل الغرفة ليقترع المواطن عليه بعد أن يحصل ولمرّة واحدة فقط على ورقة موزّعة من وزارة الداخلية تتضمّن جميع اللوائح الموجودة داخل الدائرة الواحدة.

في حال فوزك بالانتخابات كيف ستوفّق بين عملك الخاص والعمل النيابي؟

هذا السؤال يُطرح عليّ يومياً لكن يجب أن اُشير إلى أنّ هناك العديد من الأطباء الذين دخلوا المعترك السياسي وتمكّنوا من التوفيق بين عملهم الخاص والعمل النيابي، أذكر منهم د. ألبير مخيبر ود. بيار دكاش، فالأخير كان نائباً لعدّة سنوات ومشرّعاً في المجلس النيابي وبقي نظيف الكفّ ويعمل على خدمة الناس من دون التقصير في عمله الخاص. من هنا، سأسير على نهج هؤلاء الذين كانوا أشخاصاً مستقلّين غير تابعين للأحزاب ونجحوا في التنسيق بين مهنهم الأساسية وعملهم النيابي.

ماذا ستفعل بالراتب الذي ستتقاضاه في حال فوزك بالانتخابات النيابية؟

لن أرفع الشعارات نفسها التي تداولها البعض ممّن قال إنّه سيتبرّع براتبه لأنني أعتبر أن هذا مجرّد كلام على ورق. برأيي، إنّ الراتب الذي سأتقاضاه في حال وصولي إلى المجلس النيابي سيذكّرني بأنّني موظّف لدى أبناء منطقتي والشعب اللبناني وأنا سأحصل عليه مقابل المساعدات والمشاريع التي سأقدّمها لهم، ما يجبرني على خدمتهم بشكل أفضل.