افتتح حاكم مصرف لبنان "الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الإلكترونية" في بيروت بحضور نحو 500 شخصية تمثّل الأجهزة القضائية والأمنية، ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، المرجعيات القانونية، إضافة إلى المصارف والخبراء المصرفيين من لبنان والعالم، وممثلي شركات المعلوماتية المتخصّصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية. هذا الملتقى من تنظيم "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع "هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان" و"مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية" و"حماية الملكية الفكرية" لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وفي هذه المناسبة، ألقى سلامة كلمة قال فيها: "تواجه المؤسسات المالية عامة والمصرفية خاصة، تحديات ناجمة عن إرادة دولية لإنقاذ العولمة المالية التي تعرّضت إلى مخاطر كبرى بعد الأزمة العالمية المالية سنة 2008. فقد شهدنا حينها نوعاً من التوجه والاختلاف في طريقة التعاطي، أكان على صعيد المصارف المركزية العالمية بحيث اختلف التوجّه في إدارة السياسات النقدية من حيث تحريك الفوائد، أو على صعيد القطاع المصرفي، إذ دخلنا في عصر حرب على العملات من أجل تفعيل الاقتصاد. العناوين الكبرى التي عالجتها المؤسسات الدولية المسؤولة عن النظام المالي العالمي، تتمحور حول عدة مواضيع، من أهمّها مقررات بازل 3 التي وضعت أسساً جديدة للمعايير المتعلقة برسملة المصارف، إضافة إلى أنظمة محاسبية دولية صارمة، واهتمّت بحماية المستهلك أو المتعامل مع القطاع المصرفي والمالي. تقوم اليوم أميركا وأوروبا بإصدار قوانين وتعاميم كثيرة تهدف إلى حماية كل من يتعاطى مع المؤسسات المصرفية أو الشركات المالية. وقد فرضت الهيئات الرقابية الموجودة في العالم غرامات تخطّت 140 مليار دولار على المؤسسات المصرفية لتصحيح مسارها. أما التوجه الآخر المهمّ، فهو التعاطي مع العمليات أو الأموال المشبوهة. فقد تمّ وضع أسس ومعايير دولية تخوّل القطاع المصرفي والمالي عامةً، مكافحة دخول الأموال غير الشرعية إلى المؤسسات المالية. وكان للبنان موقف متقدم في هذا المجال، بحيث أقرّ مجلس النواب والحكومة اللبنانية عدة قوانين سمحت للبنان الالتزام بالتوجهات الدولية. آخرها كان إقرار مسؤولية على المصارف لإبلاغ وزارة المالية بكل ما يتعلق بالتهرب الضريبي". أما اللواء عماد عثمان فقال: "جهودنا لا تقف عند حدود الجريمة الإلكترونية، إنّما تنصبُّ أيضاً في مكافحة مختلف الجرائم، ولا سيما، في الوقت الراهن، الجرائم الإرهابية، فالإرهاب ينمو في العقول، ليُبطل عمل القلوب، ويتفجّر حقداً وكرهاً للبشرية جمعاء، حاصداً آلاف الضحايا الأبرياء في دول العالم ومن دون تمييز. لكن إرادتنا الصلبة، وجهوزيتنا البشرية والتقنية، مكّنتنا في مناسبات عديدة من التصدي استباقياً للجرائم، فيما لو حصلت لكانت نتائجها كارثية، سواء أكان من جهة عدد الضحايا الأبرياء، أم من جهة زعزعة الاستقرار الأمني في لبنان. ولكن هذا الأمر، ليس كافياً وحده على الرغم من الإنجازات الاستثنائية للحدّ من خطر الإرهاب وتمدّده في المدى البعيد، فكان لا بدَّ لنا في قوى الأمن الداخلي من مقاربة هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية".