الوجود السوري في لبنان كبّد الميزانية 14 مليار دولار أميركي

مؤتمر "سيدر" سيحرّك العجلة الاقتصادية من جديد

تعود مسألة إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الواجهة من جديد مع كل إستحقاق سياسي واقتصادي، ويتمّ التشكيك في كل مرّة بقدرتها على الصمود. إلاّ أنه ومن حسن حظنا أن لدينا حاكماً مركزياً مثل رياض سلامة، المؤتمن على إستقرار النقد وعلى القدرة الشرائية للناس، في ظلّ نظام سياسي لا يملك الخطّة ولا الإرادة لإصلاح الوضع المالي المتأزّم، ومعالجة العجز المستمرّ والمتفاقم في مالية الدولة. وعلى الرغم من أن لبنان والمنطقة يعيشان تحديات إقتصادية تؤثّر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية كافة، إستمرّ الحاكم وبإصرار في مواجهة التيار المعاكس ومتابعة تطبيق سياساته النقدية، للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وتحقيق مصلحة لبنان والشعب اللبناني على حدّ سواء.

بقوّة الإرادة والعزيمة، نجح رياض سلامة في كسب ثقة اللبنانيين مجدداً وإزالة مخاوفهم وهواجسهم وزرع الطمأنينة في نفوسهم، بعدما أطلق مؤخراً سلسلة تطمينات مرتكزة على دراسات علمية، خلال مقابلة تلفزيونية أعلن فيها أن إحتياطي ​مصرف لبنان​ يبلغ حوالى 40 مليار دولار أميركي، ويمكن للمصارف أن تغطي حوالى 80 في المئة من التحويلات بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، في حال قرّر 80 في المئة من المودعين تحويل أموالهم من الليرة إلى ​الدولار، لذلك لا خوف على الليرة أو الوضع النقدي في لبنان. في الوقت عينه، أكّد سلامة أن بعض المصارف قد ترفض إعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً للمضاربة عليها وإعادة تحويلها في بنوك أخرى، لذلك دعا أي مواطن يشعر بغبن في علاقته مع المصارف، الى اللجوء سريعاً للجمعية المصارف اللبنانية لمعالجة هذا الأمر.

أما بالنسبة إلى الهندسات المالية التي قام بها الحاكم في عام 2016، فقد لفت إلى أنه: "لولا هذه الهندسات لما واجهنا الأزمة الحكومية و​الفراغ الرئاسي،​ وهذه العملية أتت بـ 15 مليار دولار أميركي إلى المصرف، وعملياً هذه المسألة حقّقت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار أميركي أكثر من العام 2015، وأن المصارف لم تحقّق أرباحاً كبيرة من هذه الهندسات في عام 2016، لأن هدفنا لم يكن إرباحهم الأموال بل قلب التركيبة المالية للمصارف لتواجه متطلبات مؤتمر "بازل 3"، وعندما قام المركزي بالهندسات المالية، دفع للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم". لم يكتفِ الحاكم بالحديث عن وضع البلد والمصارف ونسب الفوائد، بل تطرّق إلى العديد من الملفات والقضايا المطروحة منها ملف الإسكان، مشيراً إلى أن مصرف لبنان قدّم دعم 800 مليون دولار أميركي للإسكان، وأنّ حوالى 13 مليار دولار أميركي موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية، بعد الطلب غير الاعتيادي على السوق العقاري بسبب سلسلة الرتب والرواتب، فارتفعت بذلك مداخيل الناس، الأمر الذي جعلهم يقبلون على طلب المزيد من القروض السكنية. وأعلن رياض سلامة أنّ المصرف المركزي يهتمّ بكل القطاعات التي تحتاج إلى الدعم وليس فقط الإسكان، بل أيضاً ريادة الأعمال وغيرها من المشاريع، وتأمين الاستحقاقات المالية كافة خصوصاً رواتب موظفي القطاع العام، دون اقتطاع نسبة 15 في المئة من سلسلة الرتب والرواتب. في المقابل، طلب سلامة من الحكومة ضرورة وضع حلول جذرية لتغطية نفقات السلسلة، لأن الوجود السوري في لبنان كبّد الميزانية مبلغ 14 مليار دولار أميركي، وما تمّ صرفه في الآونة الأخيرة بلغ حوالى 24 مليار دولار أميركي مقابل 5 مليارات كمدخول إلى لبنان. ومع ذلك، لم يفقد الأمل، بل أشار إلى أنه ومع تطبيق مفاعيل مؤتمر "سيدر" سيدخل إلى البلد مليار و400 مليون دولار أميركي، ممّا سيحرّك العجلة الاقتصادية من جديد، وأنّ لا خوف من ذهاب هذه الأموال إلى دول أخرى، لأن أهميّة المؤتمر تكمن في الإصلاحات التي وعد بها لبنان، ويسعى إلى تنفيذها مع تشكيل الحكومة العتيدة. أما بالنسبة إلى ملف مكافحة الفساد،  فقد أشار سلامة إلى وجود قانون خاص في مجلس النواب، ومن المفترض أن يتمّ التصديق عليه في أول جلسة تشريعية، لأنّه أمرٌ أساسي لتأمين النموّ الاقتصادي وحماية لبنان من الهدر المالي، لا سيما في ظل متابعة المؤسسات الدولية. ولم يغفل الحاكم سلامة الكشف عن التطوّر الحاصل في مجال العملة الرقمية وتنفيذ المرحلة الأخيرة منها، وعن تطبيق آليات إلكترونية في موضوع المقاصة للشيكات في المصرف، وشدّد على أن العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائمة على الاحترام، وأنه يطلعه دائماً على الأمور والمستجدات كافة، مؤكّداً بذلك أنّ لا خشية أبداً من انهيار مالي في عهد الرئيس عون، الذي يقوم بالجهود اللازمة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد. يُذكر،​​أن المصرف المركزي أصدر ​تعميماً بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية التي تشمل القروض الإنتاجية والتعليمية، الـMicro Creditsوقرض المغترب وغيرها... ويشير التعميم إلى عدم تجاوز مجموع ​القروض السكنية​ الممنوحة بالليرة اللبنانية​ من ​المصارف​ كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسّمة على الشكل التالي: مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خصّ القروض السكنية الممنوحة وفقاً لأحكام المقطع الثالث عشر من هذه المادة المحدّدة في اللوائح النهائية المبلغة من المركزي التي تتوفر فيها خصائص معينة، ومبلغ 300 مليار ليرة لبنانية في ما خصّ القروض السكنية التي تُمنح هذا العام.