تحت عنوان "خارطة طريق الشمول المالي 2015-2020" انطلقت في فندق فينيسيا - بيروت، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية وحضور رئيس مجلس وزراء لبنان تمام سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه. شارك في المؤتمر أكثر من 800 شخصية قيادية عربية ودولية من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة يتقدّمهم وفد رفيع المستوى من مجلس دول التعاون الخليجي، ووفد من الصين، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي الفدرالي الأميركي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية.

رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات: تحقيق الشمول المالي مسؤولية على كافة المجتمع

 افتتح المؤتمر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات بكلمته قائلاً إنإتحاد المصارف العربية يعتبر أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات ذات الصلة، ولكنها تسعى الى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة من خلال توسيع قاعدة المتعاملين معها من فئات المجتمع كافة.

رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه: عمد المصارف الى تجنب المخاطر يؤدي الى تفاقم ظاهرة البطالة

أما رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه اعتبر أن ما يقلق في موضوع الشمول المالي اليوم، هو تأثير ظاهرة تخفيف المخاطر، حيث تعمد بعض المصارف إلى قطع علاقاتها المالية مع مؤسسات أو مصارف تعتبرها مرتفعة المخاطر، بالنسبة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فبدلاً من القيام بإدارة جيدة لتلك المخاطر، تعمد المصارف إلى تجنبها كليا، مما يؤدي إلى خروجها من المنظومة المالية والى تفاقم ظاهرة التهميش المالي والفقر وزيادة أزمة البطالة.

الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار: توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية يعزز النشاط المصرفي

 واعتبر الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار أنّ مصطلح الشمول المالي يحمل في طياته توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، الذي يعتبر مؤشّرا على التقدم الاقتصادي للأمم، وزيادة في الاستثمارات المنتجة ومعدلات الاستهلاك، كما في تعزيز النشاط المصرفي ومستوى الدخل بشكل عام، بما يجعله في صميم تطلعات الدول والشعوب لحياة أفضل.

حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة: انعقاد المؤتمر بهذا الحشد مؤشّراً على مواجهة الارهاب

أما حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة فاعتبر أن مصرف لبنان عمل على تثبيت سعر الليرة التي ستبقى مستقرة وإن كل الشائعات لم تترجم في الأسواق. وأكد أن ما قامت به الحكومة ومجلس النواب باقرار 4 قوانين مهمة للقطاع المالي يسمح للبنان ان يبقى منخرطاً بالعولمة المالية وأن يكون بعيداً عن أي إدراج على لائحة الدول غير المتعاونة، ورأى في انعقاد المؤتمر هذا، بهذا الحشد المصرفي العربي والدولي الكبير ردّاً مباشراً ومؤثراً على أدوات الاجرام الارهابية، وتجديد ثقة العرب والعالم بلبنان وبعاصمته بيروت مردّدا: "لنقول للقتلة العاملين للفتنة إنهم فشلوا".

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. آلان الحكيم: الاقتصاد هو رهن الأمن والاستقرار والاستمرارية

 وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. آلان الحكيم أن الاقتصاد هو رهن الأمن والاستقرار والاستمرارية وذلك لا يتحقق إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتمنّى وضع خارطة طريق يكون من شأنها المساهمة  في تعزيز الشمول المالي بهدف محاربة البطالة وتوفير فرص عمل والتدقيق في عمليات تبييض الأموال.

الخبير الاقتصادي الاستاذ زياد بارود: على القطاع المصرفي أن يلتزم قضايا مجتمعه

وكان للخبير الاقتصادي الاستاذ زياد بارود كلمة أشار فيها إلى أن لبنان يستضيف العدد الاكبر من النازحين، لذا يتطلب الوضع حلولاً غير تقليدية لافتاً الى أن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أنشئت في عام 2013 كانت مدخلا جيدا لهذا الموضوع، مؤكداً أن المصارف قادرة على المساهمة ايجابيا، لأن هذا القطاع يعد حيويا، وعليه ان يلتزم قضايا مجتمعه.

رئيس مجلس إدارة رابطة المصارف العراقية وديع الحنظل: علينا استيعاب ودعم حركة النزوح

 من جهته تطرّق رئيس مجلس إدارة رابطة المصارف العراقية الأستاذ وديع الحنظل الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحركة اللجوء العربية باتجاه الداخل والخارج على الدول الحاضنة، وتحدّث عن التعاون الاقليمي والآليات اللازمة لايجاد الدعم والظروف الاجتماعية والانسانية المناسبة لاستيعاب حركة النزوح.