كحال سائر القطاعات الاقتصادية في لبنان، يبدو القطاع الزراعي متردّياً وهشاً، ما جعل المزارع اللبناني يواجه واحدة من "أنحس" سنيّ إنتاجه على حد قول رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي في حديث لمجلة "رانيا". فإلى جانب شح المياه جاءت مشكلة قطع الطرقات لتزيد "الطين بلة" وكأن المزارع اللبناني لا تكفيه همومه التي يعاني منها طوال فصول السّنة والتي تهددُ إنتاجه وتحول دون تصريفه بالشكل السليم.

في ظلّ الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان، كيف تقوّم الوضع؟

يعدّ القطاع الزراعي في لبنان من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الإقتصاد، والتي تأثرت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من العوامل التي أدت إلى تدهور كبير بات يهدد لقمة عيش نحو 400 ألف مزارع، ونحو 1.2 مليون شخص يستفيدون من هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.من الناحية الطبيعية لم تكن الأوضاع المناخية لمصلحة المزارع والأسر المعتاشة من هذا القطاع، بسبب انحباس الأمطار لفترات طويلة، والتقلبات المناخية التي عانى منها لبنان ما أدى إلى خسائر فادحة في مواسم الأشجار المثمرة، وبعض أنواع الخضار. أما من الناحية الأمنية فقد أدى قطع الطرقات إلى تعطيل الأسواق الداخلية، وحرم المزارعين العديد من الفرص لتصريف بضائعهم بأسعار مقبولة.العام 2015 كان مأساوياً على القطاع الزراعي حيت تم تلف 50% من الإنتاج الزراعي مثل الكرز، الدراق، الخوخ، الإجاص، البطاطا والقمح.

لنتكلم عن البطاطا فهي متوفرة في كل المواسم، هل من خسائر لهذا النوع من المحصول الزراعي؟

في حين يقارب إنتاج موسم البطاطا اللقّيسة في البقاع 70 ألف طن، تعاني السوق مشاكل تصريف الإنتاج وتعليق التصدير إلى سوريا والأردن ودول الخليج العربي، فضلاً عن المنافسة الخارجية، وقد تفاقمت الازمة مع إقفال معبر نصيب الحدودي العام الماضي، إضافة الى التقلبات المناخية التي ضرت بـ 50% من المنتوج الزراعي.لجأنا الى النقلالبحري بعد ألازمة  لتخفيف حجم الخسائر والمعاناة على المزارعين، والدولة اللبنانية ساعدتنا بـ 21 مليار ليرة، لكن خطة التطبيق ليست مرضية.

ما هي المعوقات التي واجهتكم؟ وهل هذه الطريقة فعالة؟

واجهنا صعوبات جمة، إنها طريقة عملية ولكن ليست فعالة بشكل جدي، حيث تأتي الباخرة مرة كل أسبوع لتنقل البضائع دفعة واحدة، وهذه البضائع قد لا تستوعبها السوق مرة واحدة ما قد يعرض جزءاً كبيراً منها للتلف إذا لم يتم صرفها.

كيف بإمكاننا حماية السوق اللبنانية من المنافسة الخارجية؟

علينا زيادة حجم الضرائب، وفي لبنان يوجد هذا النظام لكن لا يطبّق بطريقة جدية، وأحمّل مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة المسؤولية، لانه يجب أن تكونا حريصتين أكثر وأن تقوما بواجبهما بشكل فعال. أنا كرجل أعمال أرفض إنضمام لبنان إلى اتفاقية التجارة العالمية، بعد كل الأثمان التي سددها اقتصاده والأعباء التي تحملها شعبه من جراء انضمامه إلى اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لأن هذه الإتفاقية تفتح أسواقنا للغير وبذلك تعود المنفعة للطرف الثاني. لأن التفاهمات المتبادلة تشترط مواصفات تحمي الإقتصاد والأسواق الخارجية، بينما لا يستطيع اللبنانيون الإلتزام بها، الأمر الذي سيرتد إيجابا على الدول الأخرى وسلباً على الاقتصاد الوطني في ظل الكلفة المرتفعة للإنتاج اللبناني وغياب الدعم الرسمي له مما سيفقده القدرة على المنافسة.

لنتحدث عن التصدير إلى الدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية خصوصاً بعد تصريحاتهم الأخيرة بحق لبنان، هل تتخوفون من أن تطال المقاطعة الخليجية القطاع الزراعي؟

آخر تصريح للمملكة العربية السعودية لفت انتباهي، وأعتقد أن الدول الخليجية لن تضرّ الشعب الطيّب في لبنان وخصوصاً المزارعين. وبرأيي الدول الخليجية لن تمارس سياسة المقاطعة بالنسبة للتصدير نظراً لعلاقاتها الوطيدة وحبها للشعب اللبناني. ودول مجلس التعاون الخليجي هي الشريك التجاري الأول للبنان في المنتجات الصناعية والزراعية.