لدينا فرصٌ كثيرة لتسويق غازنا الطبيعي في الأسواق الأوروبية

الوزير الشاب سيزار أبي خليل ولد في بليبل - قضاء عاليه. حاصلٌ على دبلوم في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف. كان عضواً في نقابة المهندسين وناشطاً في التيار الوطني الحرّ منذ عام 1989. ترأّس الهيئة الطلابية في كلية الهندسة ممثلاً التيار الوطني في عامي 1993 و1994. أسّس مع بعض ناشطي قضاء عاليه في التيار هيئة للقضاء في عام 1996، قبل أن يتولّى مهمّة منسّق القضاء حتى عام 2004. أصبح عضواً في هيئة المهندسين في التيار الوطنيمنذ تأسيسها عام 2009. تسلّم ملف المهجرين، فعمِل على وضع بيانات شاملة ودقيقة لواقع التهجير وبرنامج العودة في لبنان. ترشّح للمقعد الماروني في قضاء عاليه عام 2009، وفي عامي 2013 و2014، وشغل منذ عام 2009 إلى عام 2016 منصب مستشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، فساهم في النهضة التي شهدتها الوزارة في مرافق الكهرباء، المياه، والنفط من موقعه كمهندس ومستشار. شكّل حلقة وصل بين النواب والفعاليات الاجتماعية من جهة ومديريات الوزارة من جهة أخرى، وهو لا يزال حتى اليوم يشغل منصب وزير الطاقة والمياه. هذه الشخصية الدينامكية التي يتمتع بها أبي خليل ميّزته، وتركت بصمته في كل منصب شغله. فهو الوزير والنائب المثابر والمصمّم على حلحلة كل العراقيل التي من شأنها أن تؤخّر عمله، خصوصاً في ملف النفط والغاز. الوزير أبي خليل لا يتهاون في المسائل القانونية، وأثبت صدقيّته في العمل من خلال نشر مشاريع وأعمال الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ليطّلع عليها الناس، تطبيقاً لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات". بعد تأجيل متكرّرلدورة التراخيص الاولىلأسباب سياسية، وقع بتفويض من مجلس الوزراء أول اتفاقيتين للاستكشاف والإنتاج مع كونسورتيوم يضمّ "توتال" الفرنسية، "إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، علماً أن عدد الشركات التي تأهّلت للاشتراك في هـذه الدورة بلغ أكثر من 53 شركة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر في المياه اللبنانية مطلع العام المقبل. وقد تضمّنت الاتفاقية شروطاً ممتازة للدولة اللبنانية من ناحية العوائد المالية، وعادلة للشركات التي ستتحمّل بمفردها تكاليف الاستكشاف والتنقيب. هذا الأمر يؤكّد وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في المياه اللبنانية، وتوفُّر منظومة تشريعية وتنظيمية تمتاز بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتعتبر من أفضل المنظومات في العالم. هذا، وقد تمّ توقيع أول عقد شراء للطاقة من القطاع الخاص بناءً على إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح للمرة الأولى في لبنان. لذا التقينا الوزير سيزار أبي خليل ليُطلعنا على مجريات المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النرويج، ضمن برنامج "النفط للتنمية"، وعلى أهمّ الخطط والمشاريع التي وضعتها الدولة للاستفادة من مردود النفط والغاز وحمايته من المحاصصة والفساد، بالإضافة إلى سبل التعاون مع الدول ذات التجربة النفطية كمصر وقبرص، فضلاً عن رؤيته لما حقّقه العهد الجديد لغاية اليوم.

بدأت المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النرويج ضمن برنامج "النفط للتنمية"، فما الذي سيقدّمه الجانب النرويجي للبنان في هذه المرحلة؟

لدينا تعاون بين وزارتنا والبرنامج النرويجي لدعم برنامج "النفطللتنمية" النرويجيOil for Development program ،منذ أكثر من 10 سنوات. فقد ساعدتنا دولة النرويج في كل مراحل التعاون كي نُصبح قادرين على بناء الإطار القانوني والتقني لقطاع البترول وبناء القدرات. هذه المرحلة تضمّنت برامج تدريبية في النرويج للقيّمين على قطاع البترول في لبنان، حيث تمّ تحضيرهم للقيام بمهمّات عدّة في هذا القطاع، وتلقينا مساعدة عند صياغة "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية"، الذي حمل الرقم 132/2010، واستمرّت المساعدة النرويجية عندما وضعنا المراسيم  التطبيقية، أي القواعد والأنظمة التي ترعى قطاع البترول، ونحن بانتظار أن تشمل في المرحلة المقبلة حُسن إدارة العقود، أي عقود الاستكشاف والإنتاج، التي تمّ توقيعها في البلوكين 4 و 9 بتاريخ 29 كانون الثاني 2018. اليوم، دخلنا في فترة جديدة وفي مرحلتَي إدارة العقود والاستكشاف، ومن المؤكّد أنّه ستتمّ صياغة وهيكلة هذا البرنامج والمساعدة النرويجية بحسب متطلّبات مرحلة الاستكشاف والإنتاج الجديدة. هذه الأمور تجري تحت إشراف الدولة اللبنانية ممثلةً بوزير الطاقة والمياه المدعوم من هيئة إدارة قطاع البترول، وعندما تحتاج الوزارة إلى تأهيل بعض كوادرها في موضوع معين، يُقدّم الجانب النرويجي الدعم اللازم لتأهيل هذه الكوادر، باعتباره عملاً سيادياً تقوم به الدولة اللبنانية وحدها من دون مشاركة أيّ جهة. اليوم، أصبح لبنان وفق تقرير Energy I  لعام 2018 من بين أول 16 دولة من ناحية الإطار القانوني والتنظيمي والممارسة التطبيقية في إدارة قطاع النفط، كما طُلب إلى الوزارة تقديم المساعدة إلى دولتين إفريقيتين على غرار المساعدة النرويجية التي حصلنا عليها، وبات من واجبنا تجاه المجتمع الدولي أن نساعده في خوض هذه التجربة، لأنّ الخبرة التي كوّنها لبنان جعلته في مركز مهّم في هذا القطاع، وسمحت له بمساعدة الدول الأخرى بإدارة دورات التراخيص التنافسية التي ستقوم بها. ما قمنا به وضعنا في أعلى درجات الشفافية في العالم، إذ أقرّينا في المجلس النيابي قانون "دعم الشفافية" في قطاع البترول وعبر المنظومة التشريعية الموجودة التي تبدأ من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وتُستكمل بالمراسيم التطبيقية والقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية في مياهنا البحرية، بالإضافة إلى قانون "حقّ الوصول إلى المعلومات" الذي أقرّه المجلس النيابي أيضاً. لدينا منظومة تشريعية مهمّة جداً، تُستكمل باقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.

تمّ تلزيم البلوكين 4 و9 من أصل 10 بلوكات، فماذا يدور من اتفاقيات أو مشاورات حول الـ 8 المتبقّية؟

اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالتحضير لدورة تراخيص ثانية تُطلق في أواخر عام 2018 أو في بداية عام 2019، وقد بدأنا بالفعل، كوزارة وكهيئة إدارة قطاع البترول، بالتحضير لهذا الأمر عبر العمل حالياً على مراجعة جمع النصوص التي رعت دورة التراخيص الأولى للاستفادة من الخبرات واستدامتها، لتأمين المصلحة اللبنانية وتحقيق التنافسية بشكل أعلى. هذهالمهمّات التي عُرضت على مجلس الوزراء، وكُلّفت بها الوزارة في سياق التحضير لتسويق دورة التراخيص الثانية، قمنا بها أيضاً في مؤتمرGASTECH  في إسبانيا، حيث سوّقنا لدورة التراخيص الثانية ولزيادة عدد الشركات بهدف المنافسة. هذه الخطوة ستساهم في رفع حصة الدولة وحصة اللبنانيين أيضاً.إطلاق دورةتراخيص يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بعد أن تتشكّل الحكومة بحسب تقديري في أواخر هذا العام أو في أوائل العام المقبل، وذلك بحسب تطوّر التحضيرات، لأننا لا يمكن أن نطلق دورة تراخيص إلاّ عندما تكون كل التحضيرات جاهزة لضمان نجاح هذه الدورة. بالتالي، لن نحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء قبل إنهاء التحضيرات، لأننا كدولة لبنانية نستطيع أن نحدّد وقت إطلاق دورة التراخيص التي تمّ الإعلان عنها مسبقاً، لأنّ نجاح الدورة الأولى ساهم في متابعتنا وملاحقتنا من قبل العديد من الشركات.

ما هي المشاكل التي قد تواجه لبنان عند استخراج النفط والغاز؟

من المفترض ألاّ نواجه أيّ مشاكل، بالرغم من أنالأمر لا يخلو من بعض التحديات كأيّ قطاع ضخم. نحن اليوم  في مصاف الدول الأولى من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسة التطبيقية في قطاع النفط، إذ حافظنا على ذات الجدية والمهنية بالممارسة في هذا القطاع. تعترضنا اليوم تحديات تقنية كبيرة، لأنه يتمّ الحفر في مياه عميقة، وهنالك تحديات استغلال الثروة النفطية التي سيتمّ استخراجها. وللتأكّد من الكمية الموجودة في البحر، قام لبنان على عكس الدول الأخرى بإجراء مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد غطّت كامل مياهه البحرية، كذلك قام بتحليل هذه المسوحات ونمذجة الحوض بشكل دقيق جداً. واليوم، لدينا فكرة شبه مؤكّدة عن مكنونات قعر بحرنا اللبناني. أما بالنسبة إلى التحديات التي ذكرتها فهي تسويق الغاز الذي سيُستخرج، في الوقت الذي نحتاج هذه المادة لتشغيل معامل الكهرباء. فلبنان يحتاج إلى كميّات كبيرة من الغاز في العام الواحد، الأمر الذي سيوفّر حوالى 40 في المئة من فاتورة الكهرباء، وسيخفف أعباء تسبّبت بها خيارات اتُخذت في التسعينيات من القرن الماضي حين تمّ بناء معامل الغاز، وجرى تشغيلها على المازوت، ممّا أدى إلى خسائر كبيرة تكبّدتها الدولة اللبنانية وكذلك تحويل القطاع الصناعي في لبنان الى قطاع تنافسي على صعيد المنطقة في حال اعتماده على الغاز الطبيعي. لكننا اليوم نقف على أبواب أوروبا التي تسعى إلى تنويع مصادرها ليُصبح لديها استقلال في ميدان الطاقة، ولكي لا يتمّ استخدام سلعة الطاقة أو الغاز الطبيعي كأداة استعباد أو استتباع سياسي. لذلك، هذه القارة الكبيرة ذات الاقتصاد الضخم، والتي تقع بالقرب من لبنان، تحتاج إلى كميّات كبيرة من الطاقة وإلى سوق كبير من الغاز الطبيعي، ما يُعطينا فرصاً كثيرة لتسويق غازنا الطبيعي المُنتج من المياه البحرية اللبنانية في الأسواق الأوروبية. كذلك نحن على مقربة من الأسواق الآسيوية الكبيرة التي تنمو بسرعة فائقة، والتي تحتاج أيضاً إلى الغاز الطبيعي المُسال الذي يُمكن توريده إليها. بالتالي، نرى في هذه التحدّيات فرصاً كثيرة لتسويق الغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية. أعتقد أيضاً بأن كل المفاجآت ستكون سارّة على صعيد الاكتشافات التجارية المحتملة في مياهنا البحرية.

كيف ستتصرّف الدولة اللبنانية إذا نفّذت إسرائيل تهديداتها للبنان عند قيامه بالتنقيب في البلوك 9؟

بدأ لبنان مرحلة الاستكشاف ووقّع اتفاقيتين للاستكشاف والإنتاج، الأول في البلوك 4، وهو بلوك وسطيّ في مياهه البحرية، والثاني في البلوك 9 الذي يوجد على الحدود مع فلسطين المحتلة، ولبنان سيمارس حقه السياديّ كاملاً في استغلال ثرواته الطبيعية، ونُحذّر من أنّ أيّ تهديد عدواني، وسيتمّ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق لبنان السيادية في مجال استغلاله ثرواته.

صرّحت بأن الحصة الكاملة للدولة اللبنانية تعتبر من الأفضل مقارنة بالدول النفطية في المنطقة، فكيف تُفسّر ذلك؟

قمنا بمقارنة نتائج دورة التراخيص اللبنانية الأولى بنتائج 100 دورة تراخيص أخرى جرت سابقاً في العالم، وكانت الدول الأخرى قد أجرت أكثر من دورة تراخيص، وأزالت جميع المخاطر الموجودة لديها. لكننا لم نأخذ بعين الاعتبار كل تلك الحيثيات، واستطعنا بالرغم من ذلك الحصول في البلوك 4 على حصّة إجمالية للدولة هي 8 نقاط فوق المتوسط بالمقارنة مع الدول الأخرى الـ100، وحصلنا على متوسط 100 دولة أخرى في البلوك 9، ما يدلّ على النجاح في دورة التراخيص، بالرغم من أنها أول دورة نقوم بها لإزالة المخاطر في هذا القطاع الذي لم ينضج بالكامل.

ما هي خطتكم للاستفادة من مردود النفط والغاز، وكيف ستحمي الدولة هذا المردود من الفساد وسوء الإدارة؟

ينقسم هذا الموضوع إلى شقين: الشقّ الأول، المادة 3 من القانون رقم 132/2010، وهو قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية الذي نصّ على أن تودع كل عائدات الأنشطة البترولية في صندوق سيادي لخدمة الأجيال المقبلة، أي أننا دخلنا في فلسفة تقول إن الثروة النفطية أو الثروة الهيدروكربونية، التي من الممكن أن تكون من النفط أو غازاً أو أيّاً من المشتقات البترولية، هي ثروة طبيعية ناضبة، لذلك علينا أن نحوّلها إلى ثروة مالية متجدّدة وتنميتها، لتلبّي حاجات اللبنانيين الذين ستتضاعف أعدادهم في المستقبل. وعليه، يجب ضخّ كل العائدات البترولية في صندوق سيادي لتستثمر في قطاعات متعدّدة ومتنوّعة، بشكل يضمن نمواً مستداماً لهذا الصندوق. جزءٌ من عائدات هذه الاستثمارات سيتمّ ضخّه في الموازنة لتمويل المشاريع الاستثمارية في الداخل اللبناني، والجزء المتبقّي من هذه العائدات سيُعاد ضخّه في الصندوق السيادي من جديد لتنميته وتكبيره لخدمة اللبنانيين. في الماضي، لم تكن العائدات النفطية مجدية لأن ظروف سوق الاستثمار العالمي التي كانت سائدة آنذاك تختلف عن تلك الموجودة حالياً. هناك تصوّر معين، لكن لا يمكننا الجزم أو القطع بهذا الصدد، أن هناك دينامية في السوق الذي يشهد تحوّلات كثيرة، وتبعاً لظروف السوق السابقة، نستطيع أن نبني استراتيجية استثمارية ملائمة لتنمية الصندوق السيادي. أما الشق الثاني المختص بمسألة الشفافية وكيفية حماية هذا المورد والقطاع من الفساد، فيمكن أن يتمّ من خلال الاجراءات الطوعية التي قمنا بها ومن خلال المنظومة التشريعية اللبنانية التي وضعت 3 طبقات للحوكمة، هي: الأولى: هيئة إدارة قطاع البترول، الثانية: وزير الطاقة والمياه والثالثة: مجلس الوزراء، وهنالك طبقة رابعة هي مجلس النواب الذي يراقب عمل السلطة التنفيذية. إن الوزير جبران باسيل عندما تنازل عن جزء من صلاحيات الوزير لصالح مجلس الوزراء في هذا الأمر، بالرغم من نصّ المادة 66 من الدستور التي تنص على أنّ الوزير هو رأس السلطة أو رأس القطاع الخاضع لوصايته، إنما فعل ذلك لزيادة الشفافية في هذا القطاع، وبذلك، لا يمكن لـ6 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وزير الطاقة والـ 29 الآخرين أن يتآمروا ويتواطؤوا على مصلحة الدولة ليحلّ الفساد. كما أن الاجراءات التي أرسينا قواعدها في دورة التراخيص الأولى بالإفصاح والنشر عن كل الأمور التي قامت بها الوزارة، وجعلت لبنان في مصاف أول 16 دولة عالمية في مجال النفط، أصبحت قواعد قانونية مستوجبة التطبيق بعد إقرار قانون "دعم الشفافية" وهي الضمانة لحماية هذا القطاع، لأنها تُبقي المجتمع المدني والصحافة على إطلاع دائم بالتطوّرات التي تجري في قطاع البترول، وتزيد بدورها من سلطة المراقبة التي تتمثل بعدة سلطات رقابية كالسلطة الرابعة، إذ إنّ هنالك العديد من العقود التي صدرت بمرسوم، وتمّ نشرها في الجريدة الرسمية، منها: شروط التأهيل، الشركات المؤهلة لدورة التراخيص الأولى وسبب تأهّلها، دفتر الشروط، بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة مع الشركات التي نشر نموذجها بمرسوم، وأصدر مجلس الوزراء قراراً لتصحيح الأخطاء الإملائية الواردة في العقود، ليعلم الجميع بأننا نعمل بصدقية وشفافية تامة، في وقت تمّ تقييم هذه العملية من قبل جهات دولية منهاEnergy I أو EIDI. إن كل هذه الممارسات لم يفرضها القانون، إنما هي توصيات لمبادرة الشفافية في مجالالصناعات الاستخراجية، قمنا بتنفيذها طوعاً واليوم أقرّت بموجب قانون لتُصبح مُلزمة لجميع الوزراء الذين سيتعاقبون على الوزارة ولأعضاء هيئة قطاع البترول، والشركات صاحبة الحقوق البترولية.

لماذا تمّ تأجيل إنشاء شركة وطنية للنفط؟

تنصّ المادة 6 من القانون رقم 132/2010 على أنه عند تحديد أول اكتشاف تجاري يمكن إنشاء شركة وطنية للنفط بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة. بذلك لم يؤجّل القانون إنشاء الشركة، لكنه حدّد الإطار المعيّن لإنشائها، ونحن لغاية اليوم ليس لدينا اكتشاف تجاري، وعليه نتساءل: لماذا يجب إنشاء شركة وطنية للنفط قبل هذا الاكتشاف؟ هل لتتكبّد الدولة أعباء أخرى قبل إنتاج النفط؟ لذلك، من المفترض إنشاؤها بعد الحصول على الاكتشافات التجارية وعند الحاجة الملحّة إليها.

هل سيكون هنالك أي تعاون مع مصر وقبرص؟

بالطبع، فهما دولتان صديقتان، ويجري التعاون مع وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس في وزارة الطاقة والمياه، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في مجالات عدّة، والتي تبدأ من تبادل الخبرات إلى تطوير الحقول النفطية، التي يمكن أن تكون حقولاً مشتركة أو موضوعاستعمال مشترك لبعض المنشآت، على غرار تلك الموجودة في مصر كمنشآت تسييل الغاز الطبيعي، لأنّ لبنان مرتبط معها بخط الغاز العربي الذي يمكن استغلاله في المستقبل لاستخدام منشآت تسييل الغاز الطبيعي الموجودة على البحر المتوسط أو على البحر الأحمر في مصر، والتي من شأنها أن توصلنا إلى الأسواق الآسيوية. كذلك، هنالك مجالات عدّة للتعاون مع هاتين الدولتين اللتين تقعان في ذات الحوض المشرقي مع لبنان، حيث أُطلق العديد من دورات الاستكشاف والإنتاج.

   هل المنشآت اللبنانية مجهزة؟

سيتمّ بناء منشآت جديدة بالتزامن مع الاكتشافات التجارية، فلا يمكن تطوير الحقول قبل تحقيقها. هذه المنشآت النفطية عبارة عن مصافٍ قديمة ومزارع تخزين، ونحن اليوم  في إطار تنفيذ مشروع كبير في منطقة الشمال، عبر إنشاء مزارع تخزين كبيرة لزيادة المخزون الاستراتيجي في لبنان. هناك فرق شاسع بين المنشآت التي تسمّى بالـ Upstream  في قطاع استخراج البترول، والمنشآت التي تُسمّى بـ "المشتقات النفطية". إن المنشآت في قطاع استخراج البترول يتمّ تطويرها بعد تحقيق الاكتشافات التجارية.

تمّ افتتاح "منشأة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية" على سطح مبنى الوزارة، فهل سيكون هناك منشآت مماثلة وذات هيكلية مستقلّة؟

بالطبع، لأنّها تُعدّ جزءاً من مشروع متكامل تقوم به الوزارة عبر المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ويتضمّن بناء عدّة منشآت كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لوضعها على أسطح مباني إدارات الدولة، لتوفير نسبة 30 في المئة من فاتورة الكهرباء في هذه المباني التي تعمل نهاراً. كما أننا نعمل على مشروع جديد من خلال وضع هذه المنشآت على عدة مبانٍ تابعة لوزارات وإدارات رسمية لديها أسطح كبيرة لتوفير الطاقة. لقد بدأنا هذا المشروع من سطح مبنى وزارة الطاقة لنسلّط الضوء على كامل المشروع، لأنّ الوزير يبدأ بوزارته أولاً، ثم ينتقل إلى باقي الوزارات والمباني الرسمية بما فيها القصر الجمهوري.

تمّ توقيع "عقد شراء الطاقة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح"، فما مدى أهميته؟ وهل أصبح قيد التنفيذ؟ 

بالطبع، فهي مناقصة كان قد أطلقها الوزير جبران باسيل في تشرين الثاني عام 2013، واستغرقت وقتاً طويلاً بسبب الأزمات السياسية المتتالية، حكومات تصريف الأعمال والفراغ الرئاسي. وفي عهد الحكومة الحالية، تمّ البتّ في هذا الأمر، فأُعطيت أول رخصة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح  لـ3 شركات من القطاع الخاص، ستتولّى بناء 3 مزارع هوائية في عكار ذات قدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاوات، وبتكلفة 9.6 سنتات، وهي تكلفة تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. فهذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها إعطاء أول رخصة غير مدعومة، وقيمتها تكمن في إشراك القطاع الخاص. وبدأت الوزارة العمل في هذا المسار في عام 2012، ووضعته على السكة الصحيحة في عام 2013، وأنهته في عام 2018، وتمّ التوقيع على العقود مع القطاع الخاص. كذلك، سيتمّ الوصول إلى أسعار منخفضة في دورات التراخيص الأخرى، لأنّ التكنولوجيا تتطوّر بسرعة، وأصبحت أقلّ تكلفة. فلبنان اليوم يتكبّد عبء شقّ الطرقات في الجبال للوصول إلى المواقع لبناء المنشآت، ومع ذلك أنجزنا سعراً غير مدعوم، ووصلنا إلى سعر يوازي متوسط التعرفة لدى مؤسسة كهرباء لبنان. بالتالي، يتمثل هذا الإنجاز بإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وبطاقة متجدّدة ونظيفة. لذلك، سنحقّق في دورة التراخيص الثانية أسعاراً أدنى وأرخص، وسنكون قد أزلنا المخاطر، وعندها يمكن للمستثمرين معرفتها وتخطّيها في الإطار القانوني اللبناني. فالإنجاز الأول الذي تمّ تحقيقه هو موافقة اللجنة على سعر 12.45 سنتاً، ثم المفاوضة على هذا السعر الذي أصبح 11.3 سنتاً، بموافقة مجلس الوزراء عليه. بعدها، تابعنا المفاوضات في هذا الشأن ليُصبح الرقم 10.7 سنتات، وليحظى أيضاً بموافقة مجلس الوزراء. في الإطار، تمّ استكمال هذه المفاوضات ليصل السعر إلى 9.6 سنتات. هذا الأمر يجعل المفاوضات صعبة، لأنه عندما يوافق مجلس الوزراء على سعر معيّن تطرحه الشركة، ثم يتمّ إجراء مفاوضات جديدة تزامناً مع حصولها على هذه الموافقة، فإنّ الأمر يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً. لكننا قد أحرزنا أسعاراً جيدة في هذا المجال نسبةً لكونها أول دورة تراخيص لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، وهو أمر صعب جداً مقارنةً بإنتاج الطاقة الكهربائية من معمل حراري، لأنّ الآلة التي يمكن تركيبها في داخل هذا المعمل ستُعطي الطاقة المتوقعة من الفيول، على عكس عملية المراوح التي تسبقها عدّة دراسات، منها: سرعة الرياح، ومتوسط سرعتها على مدى سنوات، بالإضافة إلى دراسات بيئية كبيرة، ودراسة لجنة الطيور التي تقوم بها الوزارة. لقد تكرّرت المفاوضات عندما قمنا بالتفاوض من أجل التمديد للمعامل العائمة الموجودة، بعدما وافق مجلس الوزراء على سعر 4.95 سنتات، وحصلت الشركة على موافقة المجلس، لكنها تحتاج إلى إمضاء الوزير، لذلك استمررنا في إجراء المفاوضات بعد موافقة مجلس الوزراء، وأحرزنا أسعاراً أفضل.

إذا تشكّلت الحكومة، ومعاليك لم تكن في منصب الوزارة، فهل هذه المشاريع والأعمال التي وضعتها ستُستكمل لاحقاً؟

بالطبع... إننا اليوم في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولا يُمكن لنا التوقّف عن متابعة العمل في هذه المشاريع التي تم البتّ فيها سابقاً. هنالك مشاريع أطلقها الوزير جبران باسيل وقمنا بتنفيذها، ومشاريع أخرى أطلقناها سينفّذها وزير آخر. لذلك نقول بأنّ الأمر غير مرتبط بالأشخاص بل بكيان المؤسسة والدولة اللبنانية، وفي ظلّ هذا العهد القوي، لن نتراجع عن مسار هذه المشاريع التي وُضعت على السكة الصحيحة لخدمة اللبنانيين والتمتّع بنتائجها وخدماتها.