تقدّمت بمشروع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

تفاقمت مجدداً أزمة النفايات في لبنان بعد تقاعس الدولة اللبنانية عن طرح حلول جذرية لمعالجتها، ولا يزال المواطن اللبناني يعوّل على المبادرات الفردية التي تطرحها قلّة من الوزراء والنواب، في محاولة حثيثة للحدّ من آثارها، على أمل أنّ تتحوّل نفاياتنا من أزمة إلى مردود مادي يستفيد منه البلد ويُعزّز مصادر الطاقة لديه. ولأننا متابعون لهذا الملف، سألنا وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن الاقتراح الذي قدّمه مؤخراً وهو "قانون السماح للبلديات والقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات"، فقال موضحاً: "إننا اليوم نعيش عصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنالك مبادرة كان تطرّق إليها مجلس الوزراء في حزيران عام 2010، تضمّنت عملية إنتاج الطاقة من المصادر غير التقليدية ومنها النفايات". وتابع أبي خليل شارحاً نطاق هذا الاقتراح فقال: "بما أنّه لدينا اتجاه واسع لتطبيق اللامركزية الإدارية بموضوع النفايات التي يمكن أن تشكّل ثروة طاقوية لإنتاج الكهرباء، وبما أن كلفة إنتاج الكهرباء من النفايات أعلى من تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان، اقترحتُ أن لا يتمّ حلّ أزمة النفايات على حساب مؤسسة كهرباء لبنان وحدها، حيث أنه إذا تمّ السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من النفايات، وأجبرنا مؤسسة كهرباء لبنان على شراء الطاقة بهذا السعر المرتفع، فسيؤدي ذلك إلى زيادة عجزها، لذلك وضعتُ معادلة تضمّنت 3 فرقاء وهم: مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار لإنتاج الطاقة من النفايات، والبلديات التي تسعى للتخلص من نفاياتها ضمن نطاقها البلدي. لذلك أقول بأن تدفع مؤسسة كهرباء لبنان سعر الكيلو واط ساعة للمنتج أقلّ بنسبة 15% من سعر التعرفة، أيأنها تشتري الكيلو واط الساعة بحوالي 8 سنتات أو أقل، إذ أنّ تكلفة إنتاج الكهرباء من النفايات تسجّل معدلاً أعلى من هذه التسعيرة، ويكمن الفرق في كيفية تغطية كلفة القطاع الخاص الذي يستثمر في المعمل أوالمنشأة، والذي ستغطيه البلديات على الطن الواحد أي أنها تدفع بضعة دولارات على الطن الواحد، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض التكلفة على البلديات عندما تقوم بالتخلص من نفاياتها، كما تُحقق مؤسسة كهرباء لبنان ربحاً بالكيلو واط الذي تشتريه، وبالتالي يستطيع القطاع الخاص أن يستوفي كلفته، كلفة استثماره والأرباح المعقولة من هذا الاستثمار من جرّاء بناء معمل لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية منها، لذلك أدخلتُ هؤلاء اللاعبين الثلاثة في معادلة واحدة لكي يجنوا ربحاً من هذا الاقتراح، حيث تشتري مؤسسة كهرباء لبنان الطاقة بأقل من كلفتها وأرخص من بيعها، وتستطيع البلديات أن تتخلص من نفاياتها في نطاقها البلدي بأقل كلفة مقارنةً مع ما تقوم به الدولة أو مجلس الإنماء والإعمار من تلزيم شركة معينة للتخلص من النفايات أو عندما تتعاقد البلديات مع شركات معينة للتخلص منها، فضلاً عن القطاع الخاص الذي يستثمر ببناء وتشغيل معمل إنتاج طاقة كهربائية من النفايات، لكي يتمّ استرداد كلفة استثماره ويجني أرباحاً معقولة".